ويجدر الذكر ان الحراس الذين قامت إدارة الحاجز بتشغيلهم في المدخل لمنع أي عامل من دخوله هم في الواقع عمال نظافة وليست لهم اية صلاحيات لوقف الرجال المخالفين للقانون. ومن جهة أخرى تدعي سلطات الحاجز في رسالتها لمعا بان الجهة من الحاجز الواقعة في الجانب الفلسطيني ليست تحت صلاحياتها، وهذا الامر مستهجن فهو غير صحيح وغير منطقي.
معًا نقابة عمالية تحمل سلطات الحاجز المسؤولية عن كل ما يحدث داخل الحاجز من جانبيه وطالبت اليوم في رسالة ثانية الى مدير الحاجز:
اولا – منع دخول العمال الرجال من المدخل المخصص للنساء
ثانيا – وضع لافتة واضحة تؤشر بان الباب المخصص للنساء هو للنساء فقط والرجال الذين يدخلون من خلاله يخالفون الاوامر
ثالثا – وضع لافتة تشرح خطورة التحرش الجنسي باعتباره تصرف مرفوض ومخالف للقانون قد يتعرض من يقوم به لفتح ملف جنائي ومنع الدخول للعمل في اسرائيل.
رابعا – وضع كاميرات تسمح بمراقبة المخالفين للاوامر
خامسا – وضع حراس لهم صلاحية لمنع دخول الرجال الى باب النساء ووقف من يخالف الامر من القيام بذلك.
نقابة معا لن تهدأ حتى تتوصل الى حل يضمن للعاملات في الحاجز الشعور بالراحة والحماية من المس بهن وبكرامتهن
