الإعلان الذي تم تعميمه على العمال يوم الاربعاء 29/7 شمل امر يُحظر بموجبه على سكان السلطة الفلسطينية العاملين في المنطقتين الصناعيتين بركان وأريئل التزوّد بالوقود لمركباتهم في محطتي الوقود المفتوحتين أمام الجمهور في المنطقة، وهما محطة “تين”(Ten) الواقعة غرب أريئيل ومحطة “سونول“ عند مدخل المدينة. وتقع المحطتان في منطقة مفتوحة أمام حركة سكان السلطة الفلسطينية، الذين اعتادوا التزوّد بالوقود فيهما طوال السنوات الماضية دون أي عائق أو اعتراض.
تمثل نقابة معًا العمال في إسرائيل، بمن فيهم سكان السلطة الفلسطينية العاملون داخل إسرائيل وفي المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات. وقد جاء هذا التوجه بعد أن طلب منا عمال يعملون في المنطقة التدخل اعتراضًا على خطوة تمس بحقوقهم الأساسية.
ويستدل من الإعلان الذي وُزّع عبر المصانع أن هذا الحظر يُطبق بصورة شاملة على جميع العمال الفلسطينيين منذ لحظة نشره، حتى في الحالات التي يكون فيها العامل برفقة مشغّله الإسرائيلي. واكد مدير معا بانه إذا كان هذا هو المقصود فعلًا من التعليمات، فإنها تشكل إجراءً غير قانونيًا، أذ لا يوجد أي قانون أو أمر أو نظام يمنح البلدية أو إدارة المنطقة الصناعية صلاحية منع شخص من دخول محطة وقود مفتوحة للجمهور لمجرد هويته القومية أو وضعه المدني، سواء كان مواطنًا إسرائيليًا أو من سكان السلطة الفلسطينية.
إن تطبيق هذه التعليمات يمس بحقوق أساسية، من بينها الحق في المساواة، وحرية التنقل، وصون الكرامة الإنسانية، والحق في الحصول على الخدمات في الأماكن المفتوحة للجمهور، وذلك دون أي تفويض قانوني صريح ودون فحص فردي لظروف كل حالة.
في ختام رسالته كتب مدير معًا بانه يطالب بلدية اريئل ومديرية المنطقة الصناعة بركان التراجع الفوري عن الامر المذكور وان يصدرا بيانًا رسميًا يلغي حظر العمال واعادة الوضع الى طبيعته. كما اعلن اديب بانه إذا لم يتم إلغاء هذه التعليمات ولم تتلقَّ النقابة تعهدًا بوقف تنفيذها الفوري، ستقوم الوقابة بإتجاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
