يعتمد موسم قطف الزيتون في إسرائيل منذ سنوات على 3000 عائلة فلسطينية من الضفة الغربية تحصل على تصريح لبضعة أشهر للدخول الى إسرائيل. هؤلاء يشكلون حوالي 10 آلاف عامل، يقومون بقطف عشرات الآلاف من الأطنان من الزيتون في الكروم الممتدة من النقب إلى الجليل الأعلى خلال موسم القطف الممتد بين شهر ايلول الى شهر كانون اول من كل عام.
“القرار الاداري الخاص بنقل المسؤولية لاصدار قسائم الأجر من قسم المدفعوات (مكتب العمل) الى المشغلين انفسهم هو مثابة الإشارة لاستعدادات السلطات لعودة العمال الفلسطينيين”. هذا ما قاله اليوم (الاربعاء 14.8) مدير نقابة معًا اساف اديب في مقابلة في راديو الناس مع الاذاعية عفاف شيني.
أعلنت قناة 11 (كان) الإسرائيلية امس الاثنين (5.8) بان المؤسسة الامنية أعدت مشروعًا جديد لعودة العمال الفلسطينيين الى ورشات البناء. الاقتراح ينص على ضمان وصول العمال من الحاجز الى الورشة بشكل منظم بطريقة التي تمنع الاحتكاك بالجمهور الاسرائيلي. في الخلفية يقول الجيش الإسرائيلي بأنه دون السماح للعمال في الدخول بشكل رسمي ستكون النتيجة حالة من الفوضى يدخل بها 40 الف عامل الى اسرائيل بطرق التفافية دون تصاريح.
نحن في نقابة معًا نرى في القرار الجديد مثابة اعترافًا بفشل سياسة الإغلاق التي ألحقت أضرار جسيمة بالعمال الفلسطينيين وبأصحاب العمل الإسرائيليين في آن.
في اعلان مشترك من تاريخ 8.7.24 نشر مكتب “المنسق” العسكري بتزامن مع وزارة الزراعة الاسرائيلية عن السماح للمزارعين في اسرائيل بتشغيل العمال الفلسطينيين. جاء هذا القرار بعد 9 شهور من اغلاق الحواجز امام عمال الزراعة والبناء بموجب حالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها مع اندلاع الحرب في غزة في 7 اكتوبر.
هذا ما قاله اساف اديب، مدير نقابة معا في المقابلة مع الإذاعيين سناء حمود ومحمد مجادلة في راديو الناس (الخميس 30.5).
إجتماع لجنة العمال الأجانب في الكنيست، أمس الاثنين 20 مايو/أيار، كان فرصة نادرة لفهم الفوضى العارمة التي تتسم بها السياسة الحكومية بكل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين. وبينما قررت الحكومة منع تشغيل الفلسطينيين منذ اكتوبر 2023 هناك حاليا حوالي 40 ألف فلسطيني في سوق العمل الاسرائيلي. وفي حين تبذل الحكومة مجهودًا كبيرًا بهدف جلب الأجانب كبديل للفلسطينيين فالأرقام تثبت ان عدد العمال الأجانب الموجود حاليا في البلاد لا يختلق كثيرًا عن العدد الذي كان بها عشية الحرب (حسب احصائيات سلطة السكان والهجرة هناك 155 الف عامل اجنبي في البلاد).
قرار الحكومة من يوم الأربعاء 15 أيار-مايو الذي أقر تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في اسرائيل.
“رغم التأخير في اتخاذ القرار الحكومي الخاص بعودة العمال الفلسطينيين والذي نتجت عنه معاناة كبيرة جدا للعمال وحالة من الغضب واليأس عند الكثيرين، يجب ان نلفت النظر الى تطور ايجابي هام يخص موقف اتحاد المقاولين من موضوع العمال. وفي رسالة مستعجلة قام بارسالها امس (الاربعاء 1.5) رئيس اتحاد المقاولين، السيد رؤول سروجو، الى رئيس الحكومة ووزير المالية، كانت هناك لاول مرة اشارة واضحة لضرورة اعادة العمال الفلسطينيين الى ورشات البناء.”
في المقابلة مع راديو الناس يقدم مدير نقابة معًا اساف اديب توضيحًا حول نية السلطات الاسرائيلية السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة الى اماكن العمل في اسرائيل قريبا. في المقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في برنامج غرفة الاخبار (الاربعاء 24.4) قال مدير معًا العمالية بانه هناك نية لادخال 10 الاف عامل في المرحلة الاولى. حسب تقديرات نقابة معًا التي تتابع الموضوع بتفاصيله منذ شهور هناك يجب الانتظار للتاكيد النهائي في الموضوع لكن هناك مؤشرات عديدة تدل بانه عودة العمال اصبحت قريبة.
