قرار الحكومة هو بمثابة يغييرًا جوهريَا للسياسة المتعلقة بالعمال الأجانب في إسرائيل في خمس قضايا أساسية:
- وقف دائم لتشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل: بعد التوقف المؤقت لمدة 7 أشهر لتوظيف الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، أصبح من الواضح الآن أنه لا يوجد أي موعد محدد لعودتهم. ويعني ذلك ضربة ماكنة لأكثر من 150 الف شخصًا الذين كان يعتمد على عملهم نصف سكان الضفة الغربية. هؤلاء العمال موجودون اليوم في حالة غضب ويأس عميقة وقد يؤدي وقفهم عن العمل الى عواقب خطيرة تحذر منها قوات الأمن منذ أشهر.
- توسع كبير في عدد الشركات المسموح لها باستيراد العمال: حتى صدور القرار كان هناك نحو 40 شركة التي سيطرت على مجال تشغيل العمال الاجانب. القرار الحكومي يضاعف من عددها مع توضيح أن هناك نية لزيادة العدد أكثر. زيادة عدد الشركات التي تشغل العمال الاجانب تعني إزالة المراقبة على عمل الشركات، وبالتالي تفسح المجال للفساد والاتجار بالبشر.
- السماح باستيراد العمالة من الدول التي ليست لديها اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل: يهدف الحظر المفروض على جلب العمال من الدول التي ليس لديها اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل إلى منع التجارة في العمال دون مراقبة الحكومات في البلدان المعنية. من هنا فان إلغاء الحظر على استيراد العمال من هذه البلدان من شأنه ان يسمح لأصحاب العمل باستيراد العمال مقابل رسوم مالية عالية للغاية التي يدفعها العمال مقابل التصريح للعمل في اسرائيل. هناك خشية كبيرة ان تتكرر ظاهرة “الكفالة” سيئ الصيت في قطر أثناء بناء الملاعب لكاس العالم.
- إلغاء الحصص القطاعية المعتادة وإلغاء الحظر على تشغيل العمال الأجانب في قطاعات جديدة مثل دور رعاية المسنين والتنظيف والصناعة. هذا الجانب من القرار الحكومي من شأنه اغلاق الطريق امام العاملين الإسرائيليين وزيادة عدد العاطلين عن العمل. الى العدد الكبير من العمال الاجانب التي تمت الموافقة عليها الان يجب ان نضيف العمال في التمريض الذين يتم جلبهم الى البلاد دون تحديد العدد, النتيجة الحتمية لذلك ستكون إستبدال العمال الإسرائيليين بعمال أجانب الذي سيتم تشغيلهم في ظل ظروف استغلال قاسية. هناك تقدريات بأن توصل نسبة العمال الاجانب في سوق العمل الاسرائيلي نتيجة لذلك الى 10%.
- إبقاء فرع البناء دون عماله وبالتالي ادامة الأزمة الخطيرة التي يعاني منها هذا الفرع من 7 شهور. صحيح ان القرار الحكومي يخفف العوائق القانونية أمام استيراد العمالة الأجنبية، إلا أنه لا يقدم حلًا حقيقيًا للمشاكل الفنية العديدة التي منعت قدوم العمال من الهند وسريلانكا ودول أخرى حتى الان رغم كل الجهود التي تم بذلها. يحذر إتحاد المقاولين منذ أشهر من أن الاستقدام السريع لعشرات الآلاف من العمال الأجانب، وخاصة العمال المهنيين والمهرة، غير ممكن، ولذل فان البديل الواقعي الوحيد هو السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة كخيار واقعي وحيد. كما نشر بنك إسرائيل موقفه في شهر آذار الماضي وأكد فيه أنه لا مفر من عودة الفلسطينيين. القرار الأخير يعتبر صفعة بوجه أصحاب العمل والاقتصاديين وسوف يؤدي إلى تدهور الأزمة في صناعة البناء.
+++++
عملت معًا – نقابة عمالية خلال العقود الثلاثة الماضية بعدة طرق لتعزيز التوازن في سوق العمل في إسرائيل. ومن بين أمور أخرى، كانت نقابة معًا شريكة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الجهود المبذولة لإعادة العمال العرب الإسرائيليين إلى صناعة البناء. لاحقًا شاركت النقابة في المعركة لوقف خطة ويسكونسن التي ألحقت أضرارًا جسيمة بنظام التأهيل المهني وبحقوق العاطلين عن العمل. منذ أكثر من عقد من الزمان، تعمل نقابة معاً مع منظمات أخرى دفاعًا عن حقوق العمال الفلسطينيين ووضع حد لظاهرة التجارة في التصاريح. وفي الأشهر الأخيرة، قادت النقابة الجهود المبذولة لإعادة الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
على أساس تجربتها الغنية ومعرفتها الدقيقة بكل العوامل التي تؤثر على سوق العمل تقدر نقابة معًا بان القرار الحكومي الجديد وزيادة عدد العمال الاجانب دون رقابة من شأنهما إلحاق ضررًا كبيرًا بحق العمال في اسرائيل وكذلك يؤدي القرار الى تعميق معدل البطالة ولزيادة في عدد العاملين في ظل ظروف الاستغلال.
الأخطار من ذلك فالقرار الحكومي يدفع عدد كبير جدا من العمال الفلسطينيين إلى حالة من الفقر المدقع واليأس، وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية الحادة في مناطق السلطة الفلسطينية. وبعيداً عن المعنى الإنساني الصعب لهذا الوضع، فإننا نحذر بأنه سيؤدي إلى زعزعة الإستقرار الأمني، وهو الأمر الذي ظلت السلطات الأمنية تحذر منه منذ أشهر.
كل هذه الأسباب تدفعنا في نقابة معًا الى الإصرار على المطالبة بإلغاء قرار الحكومة والى السماح بالعودة الفورية للعمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
