ويبدو بوضوح أن دعوة حسين الشيخ للقاء في تل أبيب من قبل السلطات الإسرائيلية ما هو الا محاولة لتوظيفه والسلطة الفلسطينية لتهدئة الأجواء ومنع الإنفجار الأمني الذي يخشون منه بعد أن اغلقوا الطريق أمام العمال، وخلقوا أزمة إنسانية خطيرة وهناك خوف بانه على أبواب شهر رمضان ستزداد الأمور خطورة .
لكن حضور القيادي الفلسطيني لهذا اللقاء يثير أكثر من تساؤل حول موقف السلطة من العمال خلال الشهور الاربعة الاخيرة واهمالها لحق العمال الذين يعملون داخل اسرائيل ويدل على إزدواجية في موقف السلطة في هذا الموضوع.
على النطاق السياسي تعتمد السلطة خطابًا “نضاليًا” غير واقعي. بدل تسمية هجوم حماس كخطوة مغامرة التي ادت الى دمار تثير السلطة الإنطباع بانها ايضا مع “المقاومة”. هذا الموقف يغذي الأصوات اليمينية المتطرفة في اسرائيل التي تدعي بان “كل الفلسطينيين حماس”.
في الجانب العملي وفي تصريحاتها العلنية تمتنع السلطة عن ذكر العمال ولم تطرح مطلب عودتهم الى أعمالهم مع المسؤولين الاسرائيليين، ولا مع المسؤولين الدوليين الذين زاروا رام الله خلال الشهور الاخيرة. رئيس الوزراء محمد اشتيه دعا العمال ان يفلحوا الأرض وكانه هناك ارضًا يمكن لمئات الاف العمال من الاستثمار والعيش منها. توجه المسؤولين الفلسطينيين يثير الشعور بان مجرد الحديث عن العمل في اسرائيل هو مثابة اهانة وطنية ولذلك لا يجوز المطالبة بهذا الحق الاساسي للعمال.
200 ألف عامل عاطل عن العمل ودون مصدر رزق – ما يفوق مليون مواطن فلسطيني – موجودون منذ شهر أكتوبر في معاناة وأزمة خطيرة، والسلطة الفلسطينية لم تبادر حتى الى تغطية التامين الصحي عنهم ناهيك عن طرح قضيتهم بشكل علني على جدول الأعمال.
إذًا كان حسين الشيخ فعلًا مهتمًا بحقوق العمال وعودتهم الى أماكن العمل في إسرائيل فلماذا يقول ذلك فقط في إجتماع سري في تل أبيب ويمتنع عن إعلان موقفه في الإعلام الفلسطيني وبموقف رسمي للسلطة؟
خلال أزمة كورونا تعرض العمال لتشويه سمعتهم حين تم اتهامهم بأنهم ينقلوا الوباء من إسرائيل وتركوا في البيوت دون أي مساعدة. واليوم تبين مرة أخرى أن الترتيبات الخاصة بعملهم في الورشات الإسرائيلية تتركهم دون الحد الادنى من الضمان و الاستقرار في مكان العمل.
العمال الفلسطيينيون هم العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. حسين الشيخ وغيره من المسؤولين في السلطة يدركون تمامًا ان العائدات من اجور العمال والضرائب التي يدفعونها تشكل ركيزة اساسية للسلطة. لذلك حان الوقت أن يحظى هؤلاء العمال بتقدير يليق بهم وأن يتوقف التعامل الخجول معهم وكأن عملهم في إسرائيل هو نوع من الخيانة للوطن.
حق العمال بالعودة الى أماكن عملهم في إسرائيل هو حق أساسي، يعود الى القوانين الدولية التي تفرض على القوة المحتلة مسؤولية توفير مصدر رزق للمواطنين الذين يعيشون تحت حمايتها. طالما تسيطر إسرائيل على البنية التحتية والمعابر والطرق والهواء والماء وتسجيل الهويات والخ في الضفة الغربية فعليها أن تسمح للعمال بالدخول الى أماكن عملهم دون توقف.
هذا المطلب هو مثابة حق قانوني وإنساني يجب أن يطرح بقوة وبشكل علني وليس فقط في الاجتماعات السرية.
