نظّمت معًا – نقابة عمالية، بالتعاون مع جامعة كريات شمونة قيد التأسيس، والجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية، وLEAP، نقاشًا شاملًا حول هذا الموضوع (عبر الزوم)، عُقد يوم الأربعاء 21.1. وخلال النقاش، جرى بحث التداعيات الخطيرة لقرار الحكومة وقف تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، والقرار الموازي بتوسيع تشغيل العمال المهاجرين بشكل غير منضبط ومن دون رقابة.
ومن بين المتحدثين البارزين في المؤتمر الذي عُقد عبر الزوم:
المدير العام لنقابة معًا العمالية، أساف أديب؛
البروفيسور كينيث مان (LEAP)؛
البروفيسور إستيبان كلور، باحث في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)؛
منير كليبو، الممثل السابق لمنظمة العمل الدولية (ILO) في أراضي السلطة الفلسطينية الذي تحدث بصفة شخصية، د. معايان نييزنة ود. ياهيل كورلندر، المشاركتان في إعداد دراسة حول أوضاع العمال المهاجرين بعد السابع من أكتوبر؛
ومحمد نعيم وأشرف شلالفة، عاملان فلسطينيان فقدا مصدر رزقهما نتيجة الإغلاق.
الرسالة التي برزت بوضوح في مداخلات جميع المشاركين كانت حاسمة: في وضع يدخل فيه عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين تُركوا بلا أي مصدر دخل إلى إسرائيل، من دون تصاريح عبر ثغرات في الجدار، لا توجد أي وسيلة امنية حقيقية لوقف هذه الظاهرة. الحل يكمن في تنظيم دخولهم عبر تصاريح رسمية والتراجع عن القرار الخاطئ بفرض إغلاق شامل. وقد عرض المتحدثون بالأرقام أن الضرر الناجم عن فرض الإغلاق الكامل على تشغيل العمال الفلسطينيين لأكثر من عامين يفوق بكثير أي خطر محتمل قد يشكّله عمال فلسطينيون يحملون تصاريح عمل ويصلون إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
الخلاصة التي خرج بها النقاش: إذا جرى، أو حين يجري، تفكير مبني على المعطيات والبيانات في هذا الموضوع، بمشاركة ممثلي العمال، وخبراء الأمن والاقتصاد والهجرة، فإن النتيجة الحتمية ستكون أنه لا يوجد أي منطق سياسي أو أمني أو اقتصادي، أو غير ذلك، لعملية استبدال العمال الفلسطينيين بعمال مهاجرين. عودة العمال الفلسطينيين تشكّل حاجة فورية وملحّة، خاصة في ضوء انتهاء الحرب.
وستقوم معًا – نقابة عمالية خلال الأيام القريبة بنشر تفريغ شامل للنقاش الذي عُقد، كما ذُكر، يوم الأربعاء 21.1.
