تواجه امارة قطر هذه الأيام موجة انتقادات قاسية فيما هي تستضيف مباريات المونديال. معظم الانتقادات تستند إلى معاملة قطر المخزية للعمال المهاجرين الذين تم توظيفهم في العقد الماضي في بناء الملاعب الحديثة.
مليون عامل بناء جاءوا إلى قطر من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا لبناء ملاعب كأس العالم وتم إرغام هؤلاء العمال على التوقيع على عقود تشمل بنودًا صارمة دفعوا بموجبها كفالة مالية تقدر بآلاف الدولارات مقابل تصريح العمل. وادى نظام الكفالة الى ربط العمال بشكل مطلق بصاحب العمل القطري في طريقة عمل تُعرف بالسخرة. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن 6500 عامل قُتلوا في حوادث عمل وبسبب ظروف عمل غير لائقة حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية. وفقًا للبروفيسورة ناتاشا إسكندر من جامعة نيويورك، الخبيرة في شؤون المهاجرين العمال، فان الإصلاح الذي أدخلته قطر في عام 2017 لم يغير الحال بشكل جذري ولا يزال الاستغلال المفرط للعمال مستمراً حتى يومنا هذا.
الطريقة التي تستغل بها إسرائيل العمالة الفلسطينية لا تختلف كثير عن ذلك. اذ يعمل حاليًا حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في سوق العمل الاسرائيلي بنظام يجبرهم على ان يكونوا مرتبطين بأرباب عملهم ويضطر الكثير منهم إلى دفع رسوم سمسرة عالية جدا كل شهر. تبرر السلطات الأمنية الاسرائيلية ضرورة ترك التصاريح تحت سيطرة المقاولين بالحاجة الامنية لفرض الرقابة على كل عامل يدخل إسرائيل. لكن من الناحية العملية، فإن التجارة الإجرامية في التصاريح تؤدي الى واقع يعمل به نحو 70 ألف عامل لدى اصحاب عمل موسميين بينما يبق صاحب العمل الرسمي الذي يظهر اسمه على التصريح مجهول بالنسبة لهم.
لذا نرى بان المنطق الأمني (ضرورة سيطرة المقاول على العامل الفلسطيني) لا يتم تطبيقه في الواقع وكل ما تبقى هو نظام فاسد واستغلالي يسمح للمقاولين المجرمين بأن يصبحوا أثرياء على حساب العمال.
لحل الازمة تقترح نقابة معًا منح العمال الفلسطينيين غرين كارد (البطاقة الخضراء) وهو تصريح عمل مسجل على اسم العامل وليس مشروطا بصاحب العمل وذلك بهدف وضع حد للتجارة في التصاريح ووقف حالة الارتباط الالزامي بالمشغلين.
