حادث الشاحنة المروّع في نيشر، الذي وقع يوم الأربعاء 10.4، راح ضحيّته ستّة من السكّان العرب من قريتَي دير الأسد وإكسال. كان الستّة جميعهم عمّالاً سافروا من مكان عملهم عائدين إلى بيوتهم بعد يوم عمل في مصانع بعيدة عن بيوتهم. كما وجُرح في الحادث عشرات آخرون من السكّان اليهود والعرب الذين دهستهم شاحنة الموت.
بعد الكارثة، سارعت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى اتّهام السائق الذي على ما يبدو كانت لديه مخالفات سير في الماضي. لكنّ المسؤولين عن الحادث المروّع هم أوّلاً أصحاب شركات النقل والكسّارات والمصانع، الذين يضطرّون السائقين لتحميل شاحناتهم بحمولات تتعدّى المسموح به، وبذلك يخالفون أنظمة الأمان؛ مبنى الفرع الذي يشغّل فيه أصحاب الشركات ضبّاط الأمان، الذين يغضّون أبصارهم عن الأعطال والمخالفات ويمنحون ترخيصًا للشاحنات بضغط من أصحاب الشركات؛ ووزارة المواصلات التي تتجاهل الإهمال البشع والفوضى العارمة في فرع النقل، ولا تقوم بتطبيق القوانين.
نقابة معا العمّالية تنظّم سائقي الشاحنات تصرّح بأنّه كان بالإمكان منع هذا الحادث. تراكمت في مكاتب “معًا” شهادات كثيرة من سائقين قالوا إنّهم رسميًّا يُطالَبون بالتوقيع على استمارة تحذّرهم من تحميل حمولات زائدة، وفعليًّا يطلبون منهم تحميل حمولات تتجاوز المواصفات اللازمة. ضبّاط الأمان في أغلب الأحيان، لا يقبلون ادّعاءات السائقين بالنسبة لكوابح غير صالحة أو إطارات حالتها صعبة، ويامرونهم بالخروج الى العمل بشاحناتهم رغم المخاطر، ويطالبونهم بالسكوت. هذا بالإضافة إلى مطالبة السائقين بالعمل عدد ساعات أكثر من المسموح به. لا غرابة في ذلك، فهم يتقاضون رواتبهم من أصحاب الشركات، وهم أيضًا يخشون من فصلهم من العمل. لكن عندما يتنظّم السائقون ويحاولون إقامة لجنة بهدف وضع حدّ لهذه التصرّفات، يواجهون التهديد والفصل الاعتباطيّ من العمل.
بدلاً من التعامل مع المنظومة الفاسدة والمتعفّنة، من الأسهل للجميع اتّهام السائق بما حدث. لكن بدون معالجة جذريّة لفرع النقل، لا بدّ من وقوع حوادث أخرى في المستقبل. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين وزارة المواصلات؟ أين قسم التفتيش والرقابة؟ يجب القيام بمعالجة جذريّة في فرع النقل ووضع معايير صارمة للأمان ولساعات العمل والرقابة. تغيير جذريّ في التعامل مع السائقين ومكانتهم في العمل يجب أن يحتلّ مركز الثورة التي يجب أن تحدث في فرع النقل. السائقون الذين يعملون بأجر منصف وبشروط عمل آمنة وفي ساعات عمل بموجب القانون، يمكنهم منع حوادث أخرى.
