حزب دعم يرفض قرار الحكومة في مسألة السماء المفتوحة. إنّها خطوة تتماشى مع روح الميزانيّة المتوقّعة، التي ستؤدّي إلى المسّ الشديد بالعمّال. يدعو دعم جميع ناشطي الاحتجاج الاجتماعيّ ومؤيّدي حقوق العمّال إلى عدم التسليم بالوعود الكاذبة التي تعد بكسر الاحتكارات وخفض الأسعار التي تقود في الحقيقة الى المزيد من الخصخصة وتقويض العمل المنظّم وتعميق الفقر.
قرار الحكومة من يوم الاحد 21.4 القاضي بفتح السماء للطيران الدوليّ دون رقابة، هو خطوة دراماتيكيّة ستؤدّي إلى فصل آلاف العمّال. تطبيق سياسة السماء المفتوحة يعني فتح حركات الطيران الإسرائيليّة على مصراعيها أمام الشركات المعرّفة في القاموس الدوليّ ك”شركات الأسعار الرخيصة”(Low Cost Companies- LCC). هذه الشركات، التي لا تخضع لأيّة رقابة حكوميّة، تخفض أسعار السفر بالطائرات من خلال تقليص المصروفات المتعلّقة بأمان الطيران وتؤدّي في الأساس إلى فقر العمّال: تقليص مصروفات أجور عامليها وتشغيلهم عن طريق شركات المقاولين، إلى جانب إلغاء أو تقليص ملحوظ في أجورهم وفي حقوقهم الاجتماعيّة.
فتح سوق الطيران العالميّ أمام “شركات الأسعار الرخيصة” سبق له وأدّى إلى انهيار شركات طيران قديمة في العالم وإلى فصل عشرات آلاف العمّال، ويمكنه أن يؤدّي إلى انهيار شركة “إل عال”. ينعكس التأثير غير المباشر لقرار الحكومة في تحويل أعمال في المطارات إلى مقاولين ثانويّين ممّا سيؤدّي بالضرورة إلى خفض أجور مجمل العاملين في فرع الطيران.
اختارت الحكومة موضوع الطيران لتُحدِث بلبلة في صفوف الجمهور. خفض الأسعار والمنافسة الحرّة وتقويض الاحتكارات هي شعارات تلقى استحسانًا لدى الجمهور الإسرائيليّ. لكن ذلك لا يشكل الا غطاء للسياسة الحقيقية التي تعني إلغاء الرقابة الحكوميّة في فرع الطيران وفصل العمّال في شركات الطيران. في الأشهر القليلة القادمة تنوي الحكومة إقرار ميزانيّة تنطوي على تقليصات كبيرة في المخصّصات والخدمات الاجتماعيّة ورفع الضرائب المفروضة على العمال، الأمر الذي سيزيد من نسبة الفقر. منذ عام 2003، عندما أدار نتنياهو ولپيد (الأب) الاقتصاد، يلاحظ ارتفاعًا متواصلاً في الأسعار وغلاء المعيشة الذي أصبح غير محتمل. والآن يواصل نتنياهو سياسته بمساندة من لپيد الابن.
حماية العمل المنظّم ليست حماية لشركات الاحتكار الفاسدة، وإنّما حماية لمستوى أجور يوفّر للعمّال حياة فوق خطّ الفقر، والسفر إلى عطلة إلى خارج البلاد أيضًا. الأزمة الاقتصاديّة العالميّة لم يكن سببها أجور العمّال العالية، وإنّما كان سببها سوء الإدارة الاقتصاديّة الرأسماليّة التي لا ترحم، والتي أخضعت فيها الحكومات الاقتصاد لمصالح الرأسماليّين الكبار على حساب العمّال. قرار الحكومة الأخير يثبت أنّه ليس بنيّتها التراجع عن سياستها الهدّامة، بل تنوي تعميقها.
كلّ من يؤيّد اقتصادًا يتيح للعمّال العيش بكرامة يتوجّب عليه رفض سياسة السماء المفتوحة رفضًا باتًّا، هذه السياسة التي تعني فصل العمّال وخفض أجورهم وتشغيلهم عن طريق المقاولين، وفي نهاية الأمر من الممكن أن ينشأ عنها احتكار عالميّ جديد يفرض أسعارًا بدون منافسة.
