السائقون يطالبون بتجديد المفاوضات بدون تأخير إلى أن يتم التوقيع على إتفاق جماعي على أساس أجر الساعة
يوم الاربعاء 17/2 بدأ إضراب سائقي الشاحنات في شركة “موفيلي درور” حيث وإبتداءًا من السابعة صباحًا اقيمت وردية إضراب في المنطقة الصناعية مجدال هعيمق، في مدخل المركز اللوجستي للشركة.
موشي مزراحي، عضو لجنة السائقين “نحن نضرب بسبب ساعات العمل الطويلة والأجر القليل والاستهتار بحقوقنا، نحن نطالب بما نستحقه، ليس أكثر. اذا عادت الإدارة للتفاوض مع نقابة معا التي تمثلنا فيدنا ممدوده للتعاون بإنجاح الشركة ولعلاقات عمل سليمة”.
سبب الاضراب هو تصرفات همجية ومخالفه للقانون من قبل شركة موفيلي درور. على مدار سنوات دفعت الشركة للسائقين أجر أقل من المنصوص عليه في القانون (بموجب امر التوسيع الذي يعتبر الحد القانوني لفرع النقل). الشركة لم تؤمن السائقين على فقدان القدره عن العمل، ودفعت ببند المدفوعات على مصروف الغذاء (ايشل) أقل مما ينص القانون وحولت مبالغ زهيده لصندوق التقاعد وصندوق الاستكمال. اضافة الى ذلك تخصم لشركة أيام عطل بدون سبب، “تخطىء” بشكل منهجي في حساب أيام العمل للسائقين، وتأتي النتيجة في نهاية الشهر بأجر زهيد بين 6000 و 7000 شيكل وذلك مقابل ايام عمل طويلة (11-12 ساعة).
أجر العمل في موفيلي درور يعتمد على الجد الأدنى للأجور وبريميا عشوائيه، تقررها رغبات منظم العمل. هذا الترتيب في دفع الأجور يجبر السائقين على السياقة لساعات طويلة. لهذا الوضع هنالك علاقة مباشرة مع حوادث الطرق الكثير التي يتورط بها سائقي شاحنات.
قبل نصف سنه تنظم سائقي موفيلي درور في نقابة معًا العمالية. في سبتمبر 2015 إعترفت موفيلي درور بمعًا كنقابة ذات تمثيل وبدأت المفاوضات بين الأطراف. ولكن في نهاية يناير أبلغت إدارة الشركة في خطوة أحادية الجانب عن إيقاف المفاوضات بإدعاء ” توجه إليها محامي يمثل السائقين وإدعى انهم أبطلوا عضويتهم في نقابة معًا العمالية”.
في اعقاب إيقاف المفاوضات احادي الجانب أعلنت نقابة معا عن نزاع عمل في 3/2. الإعلان عن نزاع العمل تم إرساله بموجب القانون الى المحامية نافه ليفي، المفوضة على علاقات العمل في حيفا والشمال، ولإدارة موفيلي درور. وبسبب ان الإدارة لم تستغل ال 15 يوم (وهي فترة الانتظار المطلوبة في القانون قبل البدء في إضراب) من اجل العودة للمفاوضات، فان الاضراب الذي تم الإعلان عنه في يوم الخميس 18/2 كان لا بد منه.
