“الإقالة كانت مبنية على إدعاء زائف”
في السابقة القضائية -والتي لها تاثير كبير بخصوص وضع العمال الفلسطينيين- التي صدرت يوم 2-17، قرر رئيس محكمة العمل اللوائية في القدس، القاضي أيال أبرهمي، أن إقالة رئيس لجنة العمال في كراج تسرفاتي، حاتم أبو زيادة، مخالفة للقانون وقد بُنيت على إدعاء زائف حاكته له إدارة الكراج. المحكمة قررت أنه “على الكراج أن يعيد أبو زيادة إلى عمله السابق خلال 10 ايام. كما حدد القرار عقد جلسة (تحددت ليوم الاربعاء 2/3) للنظر في مسألة التعويض المالي لرئيس اللجنة عن الفترة الطويلة التي لم بتم تشغيله خلالها، وللنظر في طلب نقابة العمال “معاً” للتعويض بسبب الضرر الكبير في حرية التنظيم – مخالفة قد تصل التعويضات عليها إلى 200 ألف شيكل في الحد أقصى.
قدّم القاضي نقداً لاذعاً على المشغّل الذي غيّر عدّة مرات تبريراته الفصل في محاولة للتغطية على السبب الحقيقي وهو دور حاتم في تنظيم لجنة العمال. وكتب القاضي: “حتى بعد إقالته كان وما زال حاتم أبو زيادة حجر الأساس في فاعلية تنظيم العمال في الكراج” (البند رقم 14 في قرار المحكمة).
قرار الحكم ينص على أن المُشغّل حاول “أن يُسوّد صورة حاتم وأن يمنع عنه شرعيته” (بند رقم 13)، حين اتهمه زوراً -من صمن الإتهامات- برفع علم فلسطين داخل الكراج. وكتب القاضي انه وكأول نقطة لم يتم إثبات هذه التهمة او احضار دلائل لها وثانيا بإن رفع الأعلام الفلسطينية لا تعتبر محالفة للقانون وليست سببا في فصل عامل عن عمله.
أيضاً فيما يخص نقابة العمال “معاً” قامت إدارة الكراج “برمي” مجموعة إدعاءات في الهواء والتي لم تكن تهدف إلّا إلى تصويرها بشكل سلبي. هذه الإدعاءات، ومن ضمنها إدعاءات تتعلق بشرعية النقابة، وكونها “معادية للدولة” تم رفضها من قبل المحكمة لأنها لا تتعلق بالموضوع، حسب تعبير المحكمة. كما أقرت المحكمة – هذه الإدعاءات مردها إلى رفض الكراج “القبول “حتى ولو بمرارة” بأن النقابة ممثلة للعمال في الكراج” (البند رقم 15)
حاتم أبو زيادة، قائد العمال الفلسطينيين في الكراج، هو الذي بادر إلى إقامة لجنة العمال في سنة 2013. في صيف عام 2014 تمت اقالته من عمله بعد 17 سنة عمل في الكراج. بعد توجه نقابة العمال “معاً” إلى المحكمة، قامت إدارة الكراج بتقديم شكوى ضده في الشرطة في إدعاء زائف بأنه –بحسب الإدعاء- قام بإلحاق ضرر متعمد في سيارة عسكرية كان مسؤولاً عن تصليحها. تم إقفال الملف في الشرطة بعد أن توجهت نقابة العمال “معاً” إلى المحكمة العليا في شهر تشرين الثاني 2014، والمحكمة في قرارها صنفت الإدعاء بأنه إدعاء زائف. “ألا يكفي هذا الهراء، الإساءة إلى عامل مخلص أمضى أكثر من 17 سنة في الكراج” هذا ما قالته المحكمة عن الإستسهال الغير محتمل الذي يستطيع مشغل إسرائيلي أن يقدم إدعاءات أمنية زائفة ضد عامل فلسطيني.
عن قرار المحكمة قال حاتم أبو زيادة: “تفاجأت جداً. خلال سنة ونصف تأملت كثيراً أن تتخذ المحكمة قراراً صادقاً، أُبارك كثيراً هذا القرار. المحكمة أصلحت ضرراً كبيراً كان قد لحق بي، وأنا آمل أن هذا القرار سيمنع أضراراً مشابهة من أن تلحق بعمال آخرين. أشكر كل من ساندني وأولهم العمال، نقابة العمال “معاً” والمحامين”.
أساف أديب، مدير نقابة العمال “معاً” ردّ على القرار: “المحكمة أعطت دعماً لحق العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بأن يتنظمو وأن يدافعو عن حقوقهم. بعد أن يعيد الكراج حاتم أبو زيادة إلى العمل نستطيع تجديد التفاوض مع إدارة كراج تسرفاتي حول إتفاق جماعي يضمن للعمال أمناً في العمل، تصنيفاً للأقدمية، وتصنيفاً مهنياً وأيضاً تعويضات عن مستحقات سابقة”.
