أشغل منصب المدير العام لمنظمة «معًا – نقابة عمالية»، التي تأسست في الفترة ما بين عامي 1995 و2000، بالتزامن مع اختفاء “الهستدروت” من قطاع البناء وانهيار قوة العمل المنظَّمة التي كانت تستند إلى أحد أكبر صناديق التقاعد في البلاد.
وفي تسعينيات القرن الماضي، بدأ استبدال واسع للعمال الفلسطينيين بالعمال المهاجرين، تماماً كما يحدث اليوم. وبعد ذلك فُصل أيضاً عمال عرب من مواطني إسرائيل، واختفت “الهستدروت” التي كانت في العقود التي سبقت عماد العمل المنظَّم في هذا القطاع.
رافقنا في «معًا» عمالاً من البلدات العربية فُصلوا من شركات البناء واستُبدلوا بعمال من رومانيا وبلغاريا وتركيا. ومع ارتفاع البطالة وتزايد أعداد العمال المهاجرين، غيّرت الحكومة سياستها عام 2002 وبدأت بتقليص تصاريح الاستقدام للأجانب، بهدف إعادة تشغيل عمال محليين، عرباً ويهوداً.
وضمن حملتنا لتشجيع الشركات الإسرائيلية على استيعاب العمال العرب من مواطني إسرائيل بدلاً من الأجانب، التقيتُ عام 2002 بالمحامي يحيئيل كاتس، الذي عيّنته وزارة المالية مديراً مرخّصاً لصندوق تقاعد وتأمين عمال البناء بهدف إنقاذه. وقد عرض أمامي كيف ساعدت “الهستدروت” شركات البناء على تشغيل العمال المهاجرين من دون اقتطاعات للتقاعد، مما خفّض كلفة تشغيلهم وسهّل على هذه الشركات الاستغناء عن العمال العرب وتبديلهم بالأجانب آنذاك.
بين الأعوام 2001 و2008، نفّذنا مشروعاً لإعادة دمج العمال العرب الفلسطينيين من مواطني إسرائيل في قطاع البناء، بعد إقصائهم خلال التسعينيات. وعملنا مع مصلحة التشغيل، اتحاد المقاولين، وشركات كبرى مثل “سوليل بونيه”، “دانيا سيبوس”، “شَافير” و”أشتروم”، لتشغيل مجموعات عمّالية منظَّمة بأجور عادلة وكامل الحقوق الاجتماعية.
لكن هذا التطور الهام انتهى تقريباً في سنة 2008 وما بعدها، حين قررت الشركات الكبرى الانتقال إلى الاعتماد على العمل بواسطة المقاولين الفرعيين بدلاً من تشغيل العمال بشكل مباشر. وما لاحظناه آنذاك كان تواطؤ شريحة العمال المهنيين مع هذا التوجه الخطير، بعد أن أدرك هؤلاء العمال المهنيون أنهم يستطيعون تحقيق أرباح إذا تحوّلوا إلى مقاولين يشغّلون أقاربهم وجيرانهم من دون تسجيل أو اقتطاعات للتقاعد.
وبموجب هذا التحول السلبي، تحولت مواقع البناء إلى “برج بابل” يضم مجموعات محلية، وعمالاً مهاجرين، وفلسطينيين، وإسرائيليين يعملون جنباً إلى جنب لدى مقاولين مختلفين. وتزامن هذا التطور مع تدهور جهاز المراقبة على الوقاية، وتم تجفيف ميزانيات وخطط تدريبية في مديرية الأمان والسلامة المهنية، مثل بقية القطاع العام، تحت الشعار النيوليبرالي المعروف والكاذب بأنه: “الأفضل أن نترك السوق ليقود التطور الاقتصادي والاجتماعي تلقائياً إلى الأفضل للجميع”.
نقابة “معًا” تبادر إلى حملة لرفع الوعي بحوادث العمل وضرورة محاربتها
في “معًا”، أدركنا أنه ليس بإمكاننا وقف التطور الخطير الذي تعاونت فيه جهات مختلفة، بما فيها الحكومة والمقاولون وشريحة العمال القوية، لكننا فهمنا أن هناك خللاً أساسياً وبنيوياً في النظام الذي تم ترسيخه، وهو العدد الكبير وغير المبرر من حوادث العمل التي يتعرض لها العمال الذين يعملون بموجب نظام غير مدروس وفوضوي في فرع خطير مثل فرع البناء.
فمنذ عام 2009، نفّذنا برنامجاً للتدريب على السلامة للعمال العرب بالتعاون مع صندوق «مانوف» التابع للتأمين الوطني، وساهمنا في وضع ضحايا الحوادث على جدول النقاش العام. وخلال الحملة وضمن دراسة الموضوع، أدركنا أن معدل الوفيات في حوادث البناء لكل 100 ألف عامل في إسرائيل يزيد بخمسة أضعاف أو أكثر عن المتوسط الأوروبي؛ مما يعني أن فرع البناء في إسرائيل، الذي يدّعي أنه حديث ومتطور، يعتمد في الواقع على أساليب وطرق عمل قديمة وغير آمنة، تترك العمال فريسة سهلة للحوادث القاتلة والخطيرة.
ومنذ هذه الفترة، بدأنا نتحدث عن غياب المحاسبة من قبل مؤسسات الدولة القانونية وفي مجال التحقيقات. وكشفنا أن عدد المراقبين على السلامة المهنية قليل جداً (20 مراقباً لـ 13 ألف ورشة بناء)، وبالتالي هناك نقص كبير في عدد التحقيقات التي تنتهي بلائحة اتهام ضد مقاول بسبب الإهمال، وأنه حتى في الحالات النادرة التي يحمّل فيها القانون مدير العمل المسؤولية عن حادث عمل خطير بسبب إهماله ويُقدَّم إلى المحاكمة، كانت العقوبات هزيلة. ففي قضية الإهمال الذي أدى إلى وفاة العامل توفيق مصاروة عام 2007، حُكم على مدير العمل بستة أشهر من الخدمة للمنفعة العامة فقط.
وفي تشرين الثاني 2015، اتسع صدى هذا الجهد بفضل مؤسسات المجتمع المدني: المحامية هداس تغاري، جمعية «كاف لعوفيد – خط للعامل»، وأشخاص من منتدى مديري العمل مثل رؤوفين بن شمعون والمحامي يسرائيل أسِل. وعقدت لجنة العمل والرفاه في الكنيست جلسات متواصلة وشكّلت طاقماً مخصصاً للموضوع.
ونتيجة هذا التحرك المبارك والمميز، أُقرت إصلاحات مهمة، منها تعزيز إدارة السلامة وزيادة عدد المراقبين الى 80، وإغلاق تلقائي لموقع البناء لمدة يومي عمل على الأقل بعد حادث قاتل أو خطير بغض النظر عن ملابسات الحادث، وتوسيع مسؤولية الإدارة عن السلامة بدلاً من حصرها بمدير العمل. كما أُنشئت وحدة شرطة خاصة للتحقيقات في حوادث العمل باسم «بيِلِس» ضمن «لاهاف 433»، وذلك لضمان تحسين مستوى التحقيقات وتقديم لوائح اتهام وكشف المسؤولين عن الإهمال الإجرامي الذي يسبب مرة تلو الأخرى وقوع الحوادث القاتلة.
الدور المدمر للحكومة بقرارها القاضي باستبدال الفلسطينيين بالعمال الأجانب
إلا أنه، وقبل أن تنضج هذه التطورات وتعطي ثمارها الكاملة، جاءت الحكومة الأخيرة في أواخر عام 2022، وأدخلت البلاد في حالة من الجنون وفقدان التوازن بالانقلاب القضائي أولاً، وبالطريقة المتطرفة التي أدارت بها كافة مجالات الحياة بعد هجوم حماس عام 2023 واندلاع الحرب الإقليمية التي لم تنتهِ بعد.
ونموذج على ذلك عدم تعيين وزير خاص منذ أكثر من سنة لوزارة البناء والإسكان أو لوزارة العمل، وهما الوزارتان اللتان تقرران مصير فرع البناء. فوزير البناء الحالي عضو الكنيست حاييم كاتس يتولى عدة وزارات، بينما وزير العمل الحالي عضو الكنيست ياريف ليفين يشغل منصب وزير في أربع وزارات بالتوازي، تشمل وزارات: العدل، الأديان، التراث، والعمل.
وخلال العامين الأخيرين، وتحديداً منذ اتخاذ الحكومة القرار رقم 1752 في أيار 2024، نرى تكراراً للظاهرة التي شاهدناها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، إذ تتم عملية استبدال واسعة النطاق للعمال الفلسطينيين بالعمال المهاجرين. ولن يقتصر الأثر على الفلسطينيين؛ بل تضر هذه الظاهرة العمال المحليين، العرب أولاً ثم اليهود. فالعمال القادمون من الهند وسريلانكا إلى المتاجر، الفنادق، المطاعم، والمجمعات التجارية (السوبرماركت) لا يحلون محل الفلسطينيين فقط، بل يضيّقون فرص تحسين الأجور وظروف العمل السلامة للجميع.
وفي حين تم إقصاء أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من عملهم، يتواجد اليوم نحو 80 ألف عامل أجنبي من الهند، أوزبكستان، والصين في قطاع البناء، مقابل نحو 20 ألفاً قبل الحرب. ويعمل هؤلاء عبر شركات قوى عاملة ومقاولين فرعيين، ويتم تشغيلهم دون الضوابط التي أُدخلت منذ 2002 للحد من الاستغلال، حيث سمحت الحكومة بموجب قرارها رقم 1752 باستقدام العمال دون اتفاقيات ثنائية مع دول المنشأ، مما يعني أن هناك مقاولي قوى بشرية يستعبدون هؤلاء العمال بطريقة بشعة. وفي مواقع البناء اليوم، هناك عمال لا يستطيعون التواصل مع المديرين؛ فبعضهم لا يعرف العبرية أو الإنجليزية ويحتاج إلى مترجم، وهذا يزيد من الخطورة على السلامة المهنية.
العمال الفلسطينيون دون الحد الأدنى من الحماية
وفي كل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، هناك مشكلتان خطيرتان لا يوفر لهما النظام الحالي حلاً، وتتركان عشرات آلاف العمال من دون حماية أو رقابة أو تأمين صحي عند وقوع حادث.
أولاً، العمال الفلسطينيون في المستوطنات يعملون بلا رقابة فعلية على السلامة المهنية. فعلى سبيل المثال، وقع في تموز 2025 حادث عمل قاتل في مصنع «أكستال» في “ميشور أدوميم” أثناء تركيب رافعة صناعية في المصنع. وكان العامل الذي قُتل نتيجة هذا الحادث المأساوي هو نور عويسات (40 عاماً)، الذي عمل هناك من خلال شركة خاصة لتركيب الرافعة. وبحسب ما وصلنا من عمال المصنع، تشدد شركة “أكستال” للألومنيوم في إجراءات السلامة عندما يكون العمل تحت سيطرتها، لكن ضحية الحادث هذه المرة كان عاملاً كان تشغله شركة أخرى، والنتيجة كانت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات تُذكر بعد الحادث. ولم يتم التحقيق في الحادث مهنياً، ولم يصدر أمر بإغلاق الموقع ليومين كما يحدث إلزامياً داخل إسرائيل.
مديرية السلامة المهنية لا تطبق قوانين السلامة في مستوطنات الضفة الغربية، مع العلم بأن هناك رقابة على قوانين حماية أخرى مثل الحد الأدنى للأجور. وصحيح أن التأمين الوطني يعترف بهؤلاء العمال ويؤمّنهم، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تحصيل حقوقهم.
النقطة الثانية تخص عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون بلا تصريح، المتروكين كلياً عند إصابتهم. إذ يُقدَّر أن عددهم اليوم يتراوح ما بين 50 و70 ألف عامل من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل في أي لحظة من دون تصريح، بموجب اتفاقات شفهية وتشغيل غير مسجل، وعند وقوع حادث يسارع المقاولون إلى التنصل منهم.
إن حظر الدخول الشامل المفروض منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول مستمر من دون نقاش مهني جدي في مبرراته، ونتيجته أن العمال لا يتمتعون بأي حماية تأمينية. وفي بعض الحالات، يُنقل المصاب أو القتيل بسيارة أجرة إلى الجانب الفلسطيني كي لا يُكشف المشغّل ولا يُعاقب. وفي ظل هذا الواقع، تعمل «معًا» على حماية العمال الفلسطينيين ورفع مكانتهم.
وكي تكون الأمور واضحة، أقدم هنا بعض الأمثلة لعمال دفعوا الثمن نتيجة الحالة التي أشرتُ إليها، وهي فقط حالات فردية وقعت خلال شهر تموز الماضي:
- العامل رائد سميح أبو عرب (40 عاماً)، من مخيم بلاطة شرق نابلس، سقط من علو أثناء عمله في موقع بناء في كفر قاسم ليلة الأربعاء 22 تموز 2026. حاولت طواقم الإسعاف إنقاذه، لكن إصابته كانت قاتلة.
- العامل مجدي محمد قاسم مسلم، من قرية تلفيت جنوب نابلس، قُتل قبل ذلك بيوم، في 21 تموز 2026، بعدما سقط أثناء عمله في حيفا بحثاً عن لقمة العيش.
- أما العامل ناصر كعابنة (20 عاماً)، من بير نبالا في منطقة رام الله، فقد حاول صباح 13 تموز 2026 عبور ثغرة في جدار الفصل في طريقه إلى العمل، فأطلقت قوة عسكرية النار عليه وقُتل. وهو واحد من مئات العمال الذين قُتلوا أو أُصيبوا وأصبحوا ذوي إعاقة نتيجة إطلاق النار قرب خط التماس، أو السقوط والإصابة أثناء عبور الجدار.
وكل هؤلاء، ومئات والالاف من العمال مثلهم، تركوا وراءهم عائلاتهم دون زوج المتوفي او مع معيل مصاب فقد قدرته على كسب لقمة العيش للعائلة، مما ترك هذه العائلات المنكوبة دون مصدر رزق، تعيش الصدمة والدمار.
إسقاط حكومة اليمين في الانتخابات يفتح الطريق لإعادة النقاش حول العمال والسلامة المهنية
نحن في «معًا» نرى أن مهمتنا اليوم هي المساهمة قدر الإمكان في إسقاط حكومة اليمين المتطرف واستبدالها في الانتخابات القادمة الشهر المقبل بحكومة أكثر عقلانية، مما يسمح بإعادة بناء الجهاز العام للدولة، وتعيين مهنيين مناسبين في مواقع القرار، وإلغاء الحظر الشامل على تشغيل الفلسطينيين الذي لا يستند إلى منطق أمني أو اقتصادي أو إنساني مقنع.
ونحن على تواصل مع جهات في حزب «الديمقراطيون» تحديداً، وأعتقد أنهم سيستطيعون من أداء دور اجتماعي يساري مهم في حكومة تغيير جديدة تضع حداً للفوضى والدمار. ومن المهم أن ندرك -وقد أشرتُ إلى الموضوع في حديثي هنا- أن الأزمة التي نشهدها والمتمثلة في الفوضى العارمة في فرع البناء لم تبدأ عام 2022 مع تشكيل حكومة نتنياهو؛ فنحن نواجه هنا فشلاً متراكماً منذ ثلاثين عاماً شاركت فيه حكومات من اليسار واليمين. فما نحتاجه هو حكومة فعالة تنحاز إلى العمال والخدمات العامة، وتعمل على تطوير جهاز سلطة قادر على فرض الرقابة الحقيقية وضمان أن يعود كل من يخرج إلى عمله صباحاً إلى بيته سالماً.
