يذكر ان الحكومة الاسرائيلية ملزمة بنقل نسبة 75% من اموال الضريبة الى السلطة الفلسطينيين بموجب محضر باريس من عام 1994 (ملحق اتفاق اوسلو)، مما يعني ان الفائدة الاقتصادية من زيادة نسبة الضريبة من العمال الفلسطينيين ستكون قليلة وعديمة اية جدوى. بناء على ذلك وبأعتبار العمال الفلسطينيين المجموعة الاكثر مستغلة في سوق العمل، تعمل نقابة معًا مع اطراف اخرى من أجل الغاء التعديل المقترح وإفشال هذه الخطوة.
خطورة التعديل الحكومي المقترح بخصوص نسبة الضريبة التي يدفعها العمال الفلسطينيين في اسرائيل.
حذّر اساف اديب، مدير نقابة معًا، في مقابلة مع شيرين يونس في راديو الناس (الإثنين 4.11)، من خطورة التعديل الحكومي المقترح بخصوص نسبة الضريبة التي يدفعها العمال الفلسطينيين في اسرائيل. وقال مدير معًا ان العامل الذي يدفع اليوم بين 50-100 شيكل شهريا على اجره سيجبر في حالة اقرار التعديل على دفع 600-700 شيكل للضريبة.
