ترد الاخبار عن اعتقال عشرات العمال يوميا من تل ابيب ورمات غان وبئر السبع والناصرة وكفر قاسم وحتى من ايلات. حسب احصاءات الشرطة خلال تسعة شهور من بداية عام 2024 تم اعتقال 10 الف فلسطيني بتهمة الدخول الى اسرائيل دون تصريح. فقط في يوم واحد – ليلة يوم الثلاثاء 22.10 – قامت دورية مكونة من 100 شرطي في حملة اعتقالات في مدينة اور يهودا (شرق تل ابيب) حيث تم القبض على 30 عامل فلسطيني. هناك ايضا دوريات حرس الحدود التي تطلق النار باتجاه العمال على فتحات الجدار مما ادى خلال الشهور الاخيرة الى عشرات القتلى والجرحى.
في الواقع تعتبر الموارد الهائلة التي توظفها الشرطة لمهمة وقف دخول العمال بمثابة مجهودًا عبثيًا لا يمكن له ان يمنع دخول العمال الذي اصبح عددهم خلال هذه الفترة 40 الف نسمة. في حين اعتقلت الشرطة عشرة الاف مواطن مسالم لا علاقة له بالجريمة او بالارهاب دخل في نفس الوقت عدد اكبر بما يدل انه مجهود دون اية نتيجة. المفارقة هنا هي ان يتم تكليف الشرطة في مهمة مستحيل تطبيقها على خلفية رفض الحكومة اتخاذ القرار المنطقي الوحيد وهو السماح للعمال الفلسطينيين من العودة الى اماكن عملهم. اغلاق الحواجز المستمر هو الذي يخلق الضغط الكبير على العمال ويخلق معاناة خطيرة في صفوفهم وبالتالي يدفع الالاف منهم الى المخاطرة بالدخول عبر الفتحات في الجدار او طرق اخرى الى داخل الاراضي الاسرائيلية.
في ظل تفشي الجريمة في البلدات العربية – وبعد ان سقط ثمانية ضحايا في نهاية الاسبوع الاخير جراء اعمال القتل في المجتمع العربي – كان حري بان توظف الشرطة الموارد لوقف موجة العنف الخطيرة. ملاحقة العمال الذين ياتون بهدف كسب لقمة العيش لأطفالهم ليس بها اي منطق ولا يمكنها ان توقف العمال عن المخاطرة لكسب عيشهم ولا يمكن لها ان تاتي بدل قرارات سياسية بان تسمح بعودة العمال الى أماكن عملهم.
