ناشدت منظمات حقوق العمال مؤخرًا سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (مكتب العمل) لصرف دفعة استثنائية للعمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل منذ أكثر من شهر. يتمحور الطلب حول السماح لهم بسحب مبلغ من توفيرات أموال العمال المتراكمة في صندوق التقاعد “عميتيم” كي يتسنى للعمال توفير الحد الادنى من مستلزمات عائلاتهم.
وقد جاءت هذه الرسالة عن تعاون جمعية “عنوان للعامل” و”معًا نقابة عمالية” مع عيادات حقوق العمال في جامعة تل أبيب. هذه المنظمات توجهت مؤخرًا إلى المحامية عنبال مشاش، المسؤولة عن تشغيل العمال الفلسطينيين في سلطة الهجرة وطالبتها اتخاذ الخطوة الاستثنائية على خلفية منع أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول أماكن عملهم في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الجاري. ومنذ ذلك التاريخ فُرض الإغلاق على الضفة الغربية، وأُغلقت الحواجز، ولم يتبق سوى بضعة آلاف من العمال في منطقة عطروت وفي أماكن العمل الحيوية في المستوطنات.
وتسلط الرسالة الضوء على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العمال الفلسطينيون الذين تم منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل, اضافة الى عدم اليقين بشأن مدة استمرار هذا الوضع مما يضيف تحدياً إضافياً، حيث أن هؤلاء العمال وأسرهم يواجهون ظروفاً صعبة بشكل خاص بسبب فقدان مصادر دخلهم في الوقت الذي لا يملكون مصدر دخل بديل، مما يجعل أوضاعهم المادية وأوضاع عائلاتهم مأساوية.
الرسالة الموجهة إلى المسؤولين تطالب بتعديل دستور صندوق “عميتيم” التقاعدي. هذا التعديل يهدف إلى السماح للعمال بسحب مبلغ يعادل راتب شهر واحد من الأموال المتراكمة في حساباتهم الشهرية في الصندوق، كإجراء لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن منعهم عن العمل.
من الناحية القانونية، هؤلاء العمال لم يتم طردهم من عملهم، وهو الشرط الأولي للسماح بسحب الأموال من الصندوق، ولكن نظرًا لأنهم لا يستطيعون دخول إسرائيل للعمل بسبب الظروف الحالية، يُطالب بإجراء استثنائي لمساعدتهم. الى جانب ذلك، تطالب الرسالة بضمان استمرارية الحقوق المتراكمة للعمال في الصندوق وعدم التأثير عليها بسبب توقف الدفعات الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتهم. هذا يبرز الحاجة إلى توفير حماية ودعم مالي للعمال في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية.
