وكان رئيس محكمة العمل اللوائية في القدس، القاضي ايال ابراهامي، قد اصدر هذا القرار المتشدد ضد شركة “مايا صناعات أغذية” في الخان الأحمر ليدين به الشركة بسبب تنكيلها بعمالها وفصل العديد منهم بحجة التقليصات وفي المقابل استبدالهم بعمال مقاول بالاضافة لتعاملها الفظ والانتقامي مع العمال بعد انضمامهم الى نقابة معا العمالية.
عمال شركة مايا انضموا في السنة الماضية لنقابة معا بعد سنوات طويلة من العمل بظروف صعبة ودون قسائم اجر ودون أي تعويض في حالة المرض او إصابات العمل وزد على ذلك تعرضهم الى الفصل التعسفي لاتفه الاسباب. ومنذ اليوم الأول لاعلان النقابة عن انضمام العمال اليها، إعتمدت الشركة موقفًا سلبيًا تجاه النقابة وإنتقمت بكل طريقة ممكنة من الناشطين النقابيين الذين تجرؤوا على الوقوف في وجهها والمطالبة بحقوقهم.
احد هؤلاء العمال م. ص. الذي يعمل في المصنع منذ 14 سنة لكن الشركة تجاهلت دوره وسنوات الاقدمية وفصلته بشكل تعسفي من العمل في شهر تشرين اول الماضي بعد ان اتهمته بانه وبشكل متعمد تسبب بتخريب ماكينة في المصنع. في اعقاب ذلك وبعد ان قدمت النقابة دعوى ضد فصل العامل بادرت النقابة الى المطالبة بمثوله امام جهاز كشف الكذب التي اثبتت بانه يقول الحقيقة ولم يقم باي عمل تخريبي ضد الشركة مما اجبر الشركة على الموافقة لاعادته الى العمل.
الا انه تبين فيما بعد ان الشركة تريد الانتقام من العامل م.ص. وقامت بتشغيله في اعمال شاقة في ساحة المصنع وخاصة بمجال التنظيف بهدف اهانته وجعله يترك العمل. وجاء الان قرار المحكمة الواضح الذي امر الشركة بتشغيل م.ص. في وظيفته الاصلية كمسؤول ماكينة.
قرار محكمة العمل في القدس ضد شركة مايا هو الثاني بدوره بعد ان أصدرت المحكمة في شهر تشرين ثان 2019 قرار حكم فرض على الشركة ان تعترف في النقابة وتجري معها مفاوضات بهدف الوصول الى اتفاق جماعي. لكن الشركة لم تقم بواجبها وفجرت المفاوضات ومحاولات النقابة للوصول الى اتفاق. وبما ان قرار الحكم الأول كان قد فرض ايضا غرامة مالية على الشركة بقيمة 160 الف شيقل جاء القرار الجديد بغرامة إضافية بقيمة 200 الف شيقل مع الملاحظة من طرف القاضي بانه يبدو ان الشركة لم تتعلم الدرس وإستمرت في نهجها المسيء وغير القانوني.
الجدير ذكره ان قرار المحكمة استند بشكل أساسي على شهادة عضو اللجنة العمالية في شركة مايا العامل بلال يوسف الذي اقنع القاضي بان شهادته صادقة وحقيقية مما اثبت عدالة موقف العمال والنقابة امام المحكمة.
وقد أعلنت النقابة بعد القرار بانها مستمرة بمتابعة كافة القضايا مع الشركة بما فيها موضوع فرق الأجور وقضية العمال المفصولين وتواصل مجهودها حتى تحقيق كافة الحقوق.
