الاف العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل او في المستوطنات يواجهون في الفترة الأخيرة قرارًا مفاجئًا على المعبر يقضي بمنعهم من الدخول الى مكان عملهم بسبب كورونا. أحيانًا يكون السبب ان العامل كان مريضًا بكورونا وأحيانًا أخرى يتم فرض المنع بسبب إنتشار الوباء في البلد الذي يسكن به أحدا من العمال رغم ان العامل نفسه او احدا من عائلته المصغرة لم يصب بكورونا ولم يطلب منه الدخول في الحجر الصحي أصلا.
على سبيل المثال ما حدث لثلاثة عمال من قرية لبن الشرقية الذين يعملون في شركة “غرين نت” في عطروت في القدس، علما ان كل العمال في الشركة كانوا قد انضموا الى نقابة معا. وقد واجه العمال الثلاثة في مطلع شهر أيلول امر منع بسبب كورونا. عند توجههم لنقابة معا تم تحويل قضيتهم الى مكتب محامين مختص في الغاء أوامر المنع التعسفي بحق الفلسطينيين المطالبين بالدخول الى إسرائيل للعمل او للعلاج الصحي. طاقم المكتب الذي يشمل المحامين والناشطين الميدانيين بما فيهم أشخاص يشغلون مكتب ميداني في منطقة حوارة (نابلس). وقد قام الطاقم خلال أيام قليلة في متابعة الموضوع وتمكن من إلغاء المنع وبالتالي عاد العمال الثلاثة الى عملهم بسرعة.
م.غ. من مواطني مدينة أريحا يعمل في مصنع “اكستال” في المنطقة الصناعية الخان الأحمر وواجه المشكلة نفسها اذ لم يسمح له عند توجهه للحاجز بالدخول. عند فحص الامر في موقع المنسق تبين له بانه تم الإعلان عنه ك “ممنوع من الدخول” بسبب وباء كورونا. في حالته أيضا نجح المحامين في الغاء المنع لكنه وبعد عدة أيام تم منعه مرة أخرى على الحاجز من الدخول. وما زاد من خطورة الوضع كان إعلان الشركة له بإنه إذا لم يأت للعمل في اليوم التالي فستضطر الشركة من إلغاء تصريح العمل بإسمه وتبديله بعامل آخر. وقد تدخل المحامون مرة أخرى في الموضوع وخلال ساعات قليلة تم إلغاء المنع الأمرا لذي يعني حل المشكلة وضمان مكان عمله.
منذ شهر حزيران وخلال 3 شهور عالج مكتب المحامين والناشطين التابع لمكتب المساعدة القانونية للفلسطينيين (LEAP) مئات الحالات الشبيهة، وكانت نقابة معًا قد وجهت لهم عدد كبير منهم. . في كافة الحالات نجح المكتب من الغاء أوامر المنع بحق العمال. مكتب المساعدة القانونية يقوم عندما يتوجه اليه العامل بإرساله الى وزارة الصحة الفلسطينية واجراء فحص كورونا جديد هناك يثبت بان العامل ليس مصابا بالمرض.
حسب تقدير المحامون الذين يعملون في الموضوع هناك فرصة جيدة جدا لحل المشكلة عندما يقدم العامل شهادة (Negative) “سلبي” من المكتب اللوائي لوزارة الصحة الفلسطيني. حسب تقدير مكتب المحامين قرارات السلطات الإسرائيلية الخاصة بفرض منع انتشار وباء كورونا يتم فرضها بموجب معطيات حقيقية حسب انتشار الوباء في كل منطقة وأخرى. بعد حصول العامل على شهادة “سلبي” يجب عليه تقديمها الى مكتب الارتباط اللوائي القريب من مكان سكنه وبالتالي انتظار سبعة أيام كحد اقصى حتى يتم الغاء امر المنع. ما يقوم به مكتب المحامين هو بالأساس توجيه العمال للقيام بما يجب القيام به وتذليل العقبات او التاخير في الإجراءات وتسريع التعامل بقضية العامل في حالات معينة.
بحسب المعلومات التي حصلنا عليها تقوم السلطات من وقت لوقت بتصنيف المدن والقرى في الضفة الغربية مثلما يتم تصنيف المدن في إسرائيل الى مناطق حمراء (نسبة إصابات عالية في وباء كورونا) ومناطق خضراء (نسبة قليلة)، علما إنه في حين هناك الاف المصابين يوميا في إسرائيل في كورونا ونحو 800 مصابًا في الضفة كل يوم وبالتالي يجب إتخاذ الإجراءات الإحترازية كي التي تمنع من تحول إنتقال العمال من الضفة الى إسرائيل ومن إسرائيل الى الضفة الى تهديد بنقل الوباء من مكان لمكان. على ضوء ذلك نرى بان مطالبة السلطة الإسرائيلية بتقديم الفحوصات والنتيجة السلبية ما يعني عدم إصابة العامل بالوباء هو أمرلا بد منه في الوضع القائم وذلك خلافًا لما نعرفه من فرض المنع الأمني او منع الشرطة والذي يتم فرضهما عادة بطريقة تعسفية ودون سبب موضوعي.
نقابة معا تعمل بالتعاون مع مكتب المساعدة القانونية للفلسطينيين (LEAP) بهدف تقديم الدعم للعمال في تعاملهم مع الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها. في حالات عديدة يوفر توجيه العامل للعنوان الصحيح وتقديم المستند بطريقة ملائمة من التغلب على عقبات كثيرة وتضمن له بالتالي مواصلة عمله ومصدر رزقه دون توقف طويل. ويأتي هذا المجهود وهذا التعاون بين نقابة معًا ومكتب المساعدة القانونية كجزء أساسي من سعينا كنقابة لتنظيم العمال الفلسطينيين وضمان الاستقرار في مكان عملهم والوصول الى اتفاق جماعي يرسخ ذلك بشكل رسمي.
الحديث يدور عن 150 الف عامل يدخلون يوميا الى إسرائيل او الى المستوطنات عبر المعابر والذين يخضعون لنظام التصاريح الظالم إضافة الى ظروف العمل الصعبة والمعاملة التعسفية في أماكن عملهم. دور نقابة معا امام هذا الواقع هو تقديم الدعم والتشجيع والتوجيه لهؤلاء العمال كي يشعروا بإنه بواسطة الإجراءات القانونية وخاصة التنظيم في النقابة سيتمكنون من التغلب على هذا العراقيل والصعوبات والحصول على حقوقهم وكرامتهم. فما طرح هنا في بداية الخبر من مكاسب صغيرة لصالح العمال بإزالة امر منع وإعادة تصريح العمل هو نموذج لما بإمكاننا أن ننجزه إذا عملنا بشكل مدروس وصحيح.
ان الخدمة التي يقدمها مكتب المساعدة القانونية ((LEAP في إالغاء أوامر المنع يمكن العمال ان يحصلوا عليها في المرحلة الأولى دون مقابل كما يقدم المكتب خدماته لمن ليست له إمكانية للدفع مجانا بحيث يتعامل المكتب مع أي شخص يتوجه اليه بغض النظر اذا كان بامكانه ان يدفع ام لا.
* مكتب المساعدة القانونية للفلسطينيين (LEAP Legal Aid for Palestinians -) جاء بمبادرة من مكتب المحامين الذي يراسه المحامي كينت مان في تل ابيب ويعمل المشروع في اطار جمعية “مركز تطوير مبادرات السلام ج.م.”
