عمال المصنع، الذين يصل عددهم الى 25 عامل منهم عدد كبير من النساء، يتقاضى غالبيتهم الحد الادنى للاجور. وقد توجه العمال إلى نقابة معا في عام 2012 بعدما تبيّن لهم ان مبالغ التقاعد التي تم إنقاصها من أجورهم منذ 2008 بقيت في جيب المشغل، ما قد يُعتبر مخالفة جنائية. المصنع لا يدفع إضافة تقادم على الاجر، والدفع مقابل ايام إجازه، مرض، اعياد ونقاهة تُدفع بشكل غير منتظم وعشوائي.
ظروف العمل، كما يصفها ممثل لجنة العمال، لا تطاق ومخالفة للقانون: “مقابل 12 ساعة عمل هنالك إستراحة واحدة، المراحيض وسخة، المخزن يستخدم أيضا كغرفة طعام وكغرفة تبديل ملابس ايضا، الامان منقوص، السطح يدلف، لا يوجد تدفئة بالشتاء ولا تبريد بالصيف، المكان مظلم، والضجة تصم الاذنين”.
في حزيران الماضي تنظم العمال في نقابة معا، وأنتخبوا لاول مرة لجنة عمالية، وفورا بعد ذلك بدأت المفاوضات مع صاحب المصنع بهدف الوصول الى اتفاق جماعي اول للمصنع. مع بداية المفاوضات اعلنت إدارة المصنع عن نيتها العمل حسب القانون، وان تدفع التقاعد، وان تعوض العمال بالمبالغ المستحقة لهم، وان تحسن ظروف العمل والامان في المصنع. ولكن منذ ان بدأت المفاوضات في شهر تموز 2012، وافقت الادارة على عقد ثلاث جلسات فقط بخصوص الموضوع، ومنذ اللقاء الاخير في شباط، الذي توقف بشكل احادي الجانب من قِبَلها، لم يحدد موعد إضافي لجلسة التفاوض. شعور العمال ومعا بان الادارة تتقاعس في المفاوضات وتحاول ربح الوقت من أجل ان ييأس العمال وان تدفعم للتنازل عن التنظيم وعن اللجنة المنتخبة.
على ضوء ذلك، ارسل امس 13/3 داني بن سمحون، المسؤول في نقابة معا العمالية، كتاب رسمي الى المفوضة على علاقات العمل في وزارة الصناعة والتجارة في حيفا والشمال اعلن فيه عن نزاع عمل في المصنع. يذكر انه بحسب القانون، فورا بعد عطلة عيد الفصح سيكون بإمكان العمال القيام باجراءات تنظيمية، بما في ذلك الإضراب وذلك بغية إجبار ادارة المصنع على اجراء مفاوضات متواصلة وجدية والتجاوب مع مطالبهم العادلة.
