افتخر مؤخرا رئيس الهستدروت، السيد ارنون بر دافيد، بانه تمكن من التوصل الى تسوية تقضي برفع اجر الحد الادنى الى 6000 شيقل. واذا ما فحصنا تفاصيل الاتفاق فنرى ان هذا الخبر ليس فقط انه غير دقيق لا بل ان ما تم الاتفاق عليه في هذا الموضوع ليس لصالح العمال البتة.
اذا ما دققنا في مغزى البنود الاساسية في الصفقة بين الحكومة والهستدروت التي شملت موضوع الحد الادنى للأجور سنرى:
اولا – بالنسبة لموضوع الحد الادنى للاجور – فانه بموجب الاتفاق سيرتفع الحد الادنى للاجور بشكل تدريجي خلال 5 سنوات ليصل فقط في عام 2026 (!!) الى 6000 شيقل. الزيادة الاولى سيتم تنفيذها في شهر نيسان ابريل القادم وستكون بقيمة 100 شيقل شهريا (ليكون الاجر 5400 شيقل للشهر او 29.67 شيقل للساعة). لاحقا وخلال 4 سنوات اضافية سيرتفع الاجر بموجب هذا الاتفاق ب-100 او 200 شيقل كل سنة ليصل في نيسان 2026 الى 6000 شيقل شهريا.
من الجدير ذكره بهذا الخصوص انه بموجب قانون الحد الادنى للاجور كان من المقرر ان يرتفع الاجر الى 5500 شيقل على الفور على ان يبقى قابلا للاضافة في حال ارتفاع معدل الأجور في اسرائيل. هذا يعني انه بموجب الاتفاق الجديد منحت الهستدروت هدية مالية للمشغلين وللحكومة بتاجيل الزيادة في الاجر التي كان المقرر ان تتم بشكل اسرع واعلى مما تم الاتفاق عليه.
ثانيا – نصت الصفقة على تجميد اجر الموظفين في سلك الدولة خلال عام 2022 بما يمنح الحكومة اعفاء من زيادة الاجور التلقائية التي يستحقها الموظفين كل عام – هنا وحسب تقديرات المختصين توفر الحكومة في العام المقبل مليارات الشواقل.
ثالثا – تم الاتفاق بانمه سيكون من الممكن للمشغلين تعديل حساب الساعات الاضافية بحساب شهري وليس بحساب يومي. هذا التعديل يكون ساري المفعول فقط لمن يكون اجره فوق 8000 شيقل شهريا. هذا البند يسهل على اصحاب العمل ويضرب حقوق العمال الاساسية.
رابعا – تم الاتفاق على اضافة يوم واحد للاجازة السنوية لكل عامل جديد (من 12 يوم في السنة الى 13 يوم) – هذا البند يعتبر مكسب للعمال لكنه مكسبًا محدودًا اذا لاحظنا التنازلات لصالح اصحاب المال والحكومة.
يبدو بوضوح من النقاط التي ذكرت أعلاه بوجود تحالف سياسي قوي بين الحكومة الجديدة وبين رئيس الهستدروت، علما بان التوقيع على صفقة الاتفاق بين الطرفين عشية اقرار الميزانية في الكنيست كان مثابة اعلان ثقة بالحكومة من قبل الهستدروت. احد الاسباب التي دفعت رئيس الهستدروت للتوقيع على الصفقة كما يبدو له علاقة ببند شبه سري في الاتفاق الذي نص على منح المالية مبلغ مقداره 480 مليون شيقل لرئيس الهستدروت ك”مبلغ مفتوح” بما يعني بانه من الممكن له ان يوزعه حسب حاجته السياسية داخل الهستدروت سيما ومن المقرر ان تجري انتخابات لرئاسة الهستدروت في شهر ايار من عام 2022.
بدل محاربة الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية الراسمالية تنحاز الهستدروت لصالح ارباب العمل وتغض الطرف وتتجاهل شريحة واسعة من العمال الذين يعملون باجر الحد الادنى والذين كما يبدو ليس لهم وزن في حسابات رئيس الهستدروت.
نحن في معًا نقابة عمالية نصر على هوية النقابة العمالية كعنوان امين للعمال – كافة العمال دون استثناء اسرائيليين وفلسطينيين – وعلى ضرورة ان تكون النقابة في طليعة المطالبين بجدول عمل جديد يخوص حقوق واجور العمال لكن ايضا دعم العدالة للجميع وضرورة الاستثمار بتطوير المجتمع بشكل عام.
