ان اقدام ادارة مستشفى هداسا عين كرم في القدس على فصل د. احمد محاجنة من منصبه يخلق الانطباع بان المستشفى باعتباره مؤسسة رسمية تحظى بمكانة مهيبة، استسلمت لضغط الشارع اليميني العنصري الهائج واتخذت قرارا جائرا بحق طبيب متميز دون اي سبب موضوعي.
يعمل الدكتور أحمد محاجنة (33 عام) كأخصائي جراحة للسنة الرابعة في هداسا. خلال سنوات عمله في المستشفى، حظي الدكتور محاجنة بالتقدير ونال ردود فعل ايجابية وتم تعيينه مشرفًا على مجموعة من المتدربين في السنة الثالثة، وتم ترشيحه لتلقي تدريب لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن المستشفى. اضافة الى ذلك يحظى د. احمد بتقديره زملاؤه الذين انتخبوه في اللجنة العمالية ممثلا عن الأطباء المتخصصين (عرب ويهود) في المستشفى.
رغم كل هذا وفي تناقض تام مع الرأي الإيجابي تجاهه من مديري القسم الذي يعمل فيه، قررت إدارة المستشفى في أكتوبر فصله. في اعقاب هذا القرار تم إرسال الطبيب الى منزله لحين انتهاء إجراءات الفصل إذ مُنع د. احمد من الوصول إلى مكان عمله لأكثر من شهر ونصف.
ويرجع سبب الإقالة إلى الحادث الذي وقع في تاريخ 16 أكتوبر، في ختام حفل للطاقم الطبي تكريما لنجاح طبيبين متخصصين في الامتحان – كان أحدهما الدكتور أحمد محاجنة نفسه. كان من المفترض رمي ما تبقى من الكعك في نهاية الحفل في سلة المهملات، لكن عاملات الخدمة قررن أنه من الأفضل توزيعها على المرضى في القسم. ولأن أحد المرضى الأربعة في ذلك الحين في القسم كان المواطن الفلسطيني الذي أصيب أثناء تنفيذه لعملية في القدس فقد تم تقديم الكعك له ايضا مثله مثل بقية المرضى.
هذا الحدث الروتيني الذي لم يكن به اي امر غير عادي تحول خلال ساعات الى زوبعة شملت اتهامات شيطانية ضد الدكتور احمد محاجنة الذي تم اتهامه بانه قام بشراء الكعك للفلسطيني الذي نفذ الهجوم تعاطفًا معه. في سلسلة الاتهامات التي وردت في جلسة الاستماع التي دعي اليها الطبيب تمهيدا لفصله عن العمل قيل من بين أمور أخرى، أنه تمنى للمريض التوفيق، والتقط صورة سيلفي معه، ووصفه بأنه “شهيد”، وأنه يبث جو من التحريض والتوتر في القسم الذي يعمل به ولذلك لا بد من فصله عن العمل.
ولم تسعف شهادات النساء العاملات في القسم اللواتي أوضحن أن الكعك التي تم توزيعها كانت من بقايا الحفلة وأنهن من قام بتوزيعها على المرضى. كما لم تساعد تفسيرات الدكتور محاجنة نفسه ومحاميه خلال الجلسة، على أن الشخص الحي لا يمكن أن يسمى “شهيدًا” على الإطلاق، ومن هنا الادعاء بان د. احمد وصف المريض الفلسطيني في القسم “شهيد” كاذب وغير معقول.
يذكر ان أحد الامور اتي اثرت على ادارة المستشفى كان تدخل منظمة يمينية متطرفة باسم “بتسالمو” التي قدمت شكوى ضد الدكتور احمد محاجنة وطالبت اقالته من عمله ويبدو ان ادعاءات هذه المنظمة المتطرفة كان لها وزنا أكبر من وزن الحقيقة وضرورة حماية اطباء المستشفى. (في تطور هام اعلنت مؤسسة “بتسالمو” في مطلع كانون اول الجاري بانها تتراجع عن موقفها ضد د. احمد محاجنة وبانها اصبحت مقتنعة بانه تصرف بموجب وظيفته كطبيب ولا يجوز فصله).
في حديثه مع مع مدير نقابة معًا قال د. احمد بانه شعر خلال جلسة الاستماع مع القائم باعمال مدير المستشفى، السيد ينون بودا، انه غير مستعدًا للاستماع أو الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المقدمة إليه، وبالتالي كان قرار ادارة هداسا لفصله (القرار النهائي لا يزال معلق لغاية نهاية الاجراءات القانونية) مطابق بشكل تام مع نص الاستدعاء لجلسة الاستماع حيث كانت الادعاءات الواردة في خطاب استدعاء جلسة الاستماع نفس الادعاءات التي بموجبها تم اتخاذ القرار الجائر.
تجدر الإشارة هنا ان هستدروت الاطباء (النقابة التي تمثل الاطباء) تعارض فصل د. احمد ولها الصلاحية لوقف الاجراءات ضده بموجب الاتفاق الجماعي بينها وبين مستشفى هداسا. هذا الاتفاق ينص على انه من المطلوب في مثل هذه الحالة، تعيين شخص محكم متفق عليه من الطرفين لفحص دعاوى الأطراف قبل اتخاذ القرار النهائي. بسبب هذا الترتيب يعتبر الدكتور محاجنة لغاية اليوم من موظفي المستشفى ويتقاضى اجره لكنه وبعد شهر ونصف من الحادث يجلس في منزله ويمنع من مزاولة عمله.
معًا – نقابة عمالية تحارب ظاهرة الفصل التعسفي للعمال. نحن مقتنعون بأن محاولة طرد الدكتور أحمد محاجنة ستفشل ونطالب إدارة هداسا بالعودة إلى رشدها وإلغاء القرار الخاطئ والجائر وإعادته إلى مكانه ومنصبه في المستشفى.
الجهاز الصحي في إسرائيل والمستشفيات مميز بكونه مكانا يعمل ويعيش به مواطنين عرب ويهود على قدم المساواة بطريقة لا يمكن ان نراها في قطاعات اقتصادية او اجتماعية اخرى. العمل المشترك للأطباء والممرضات والعاملين اليهود والعرب في المستشفيات والعيادات الطبية هو مثال لا مثيل له لإمكانية العيش معًا، ويشكل نموذجا للإمكانات الإيجابية التي تكمن في هذه الشراكة لصالح الجميع.
ومن المناسب أن تكون هذه القضية المحزنة بمثابة اشارة تحذير لأصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، وعلى وجه التحديد على خلفية تعزيز أصوات اليمين المتطرف، الذي أصبح الآن شريكًا في الحكومة. على ضوء كل ذلك نرى بانه من المناسب التصرف بحذر شديد ومراعاة حساسية الوضع بدل الانجرار وراء شعارات واتهامات عنصرية ليست لها علاقة في الواقع.
