نقابة العمال “معاً”، التي تمثل سائقي الشاحنات في شركة “موفيلي درور”، أعلنت 2015-9-1 عن نزاع عمل في الشركة. وذلك في عقب رفض الشركة الاعتراف بـنقابة معاً كجهة ممثلة للسائقين ورفضها المباشرة بالتفاوض حول اتفاق جماعي. على الرغم من أن 100 سائق من بين ال 162 سائقاً الذين يعملون في الشركة قد وقّعوا حتى الآن على استمارات الانضمام للنقابة، ما يشكل أكثر بكثير من الثلث المطلوب في القانون لتحديد مكانة “معاً” كجهة ممثلة. تدّعي إدارة الشركة أن وحدة المساومة تشمل أيضاً العمال الإداريين وتتجاهل حقيقة أن السائقين الـ 100 الذين انضموا إلى “معاً” يشكلون أيضاً الثلث من مجمل عمال الشركة (سائقين وموظفين). في حال إصرار الشركة على هذا الرفض، فإن “معاً” ولجنة العمل للسائقين مخولون لاتخاذ تدابير تنظيمية بما في ذلك إعلان الإضراب بدءً من 9-16.
تجدر الإشارة إلى أنه قد عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 8-18 بين ممثلي الشركة وممثلي “معاً” ولجنة السائقين، حضره محامو الطرفين. يمثل نقابة “معاً” كل من المحامي أمير باشا وموران سافوراي. وافق ممثلو “معاً” في الجلسة على إعطاء ممثلي الشركة تمديداً لمدة 10 أيام للنظر في طلب “معاً” للاعتراف بها كتنظيم ممثل والبدء بمفاوضات ولكن في 8-27 أعلنت مفوّضة شركة “موفيلي درور” أن الشركة ترفض الاعتراف بـ “معاً” كجهة ممثلة ولن تتفاوض معها. وفي الوقت الحالي فإن محاولات تدور في الشركة لإنشاء “لجنة الداخلية” كبديل لتنظيم العمال في معا، وهي لجنة عديمة الصلاحيات كل هدفها افشال التنظيم النقابي. الدلائل تشير الى علاقة الشركة بهذه المبادرة المشبوهة لكنها لا تعترف بأنها تقف خلف هذه المحاولات.
“موفيلي درور” هي واحدة من أكبر شركات الشحن في السوق مع امتداد قطري. هي شركة ربحية وناجحة تمنح خدمات نقل لمحلات “إيكيا” وشركات متصدرة مثل HP, لوريال, أنكل سود, بلورن وغيرها. وعلى الرغم من ذلك فإنها تدار من دون لجنة عمّال وبدون اتفاق جماعي ولا تحترم قرار التوسيع في مجال النقل (يعتبر القانون لشركة النقل). وحسب فحص أجراه الطاقم القضائي لنقابة “معاً” فإن سائقي موفيلي درور يخسرون ما معدله 1800 شيكل من راتبهم الشهري مقارنة مع ما يستحقونه حسب قرار التوسيع.
مجال الشحن في إسرائيل هو قطاع واسع يشمل اكثر من 10000 سائق وبغالبيته غير منظم. سائقي الشاحنات يضطرون للجلوس خلف المقود 12 ساعة يومياً على الأقل بأجر أقل من متوسط الأجر في السوق. أجورهم تستند على الحد الأدنى للأجور بإضافة “بريميا” التي يخضع حجمها وطريقة حسايها إلى السرية وبحسب تقديرات المُشغّل التعسفية. فقط تنظم العمال والتوصل لاتفاق جماعي بإمكانهم الدفاع عن الحقوق الأساسية للسائقين.
