السيدة أمل (إسم مستعار) وأولادها عانوا من العنف الجسدي الذي مارسه زوجها، وبعد أن توجهت إلى الشرطة، تم اعنقال زوجها وقامت هي بقطع كل العلاقات معه ومع عائلته. إلّا أنه بعد أن أزيل عنها التهديد الجسدي، اضطرت أمل وعائلتها للتعامل مع نقص صعب بسبب فقدان دخل الأب. توجهت أمل إلى مؤسسة التأمين الوطني بدعوى لضمان الدخل، ولكنها تفاجأت باضطرارها عبور مسار مليء بالعوائق البيروقراطية من قبل مؤسسة التأمين الوطني وأيضاً من قبل مكتب العمل ولولا تدخّل نقابة “معاً” كانت ستبقى بدون أي دخل.
بعد اعتقال زوجها، في 28/6 من العام الحالي توجهت أمل إلى مؤسسة التأمين الوطني لتقديم دعوى، إلّا أن الموظف رفض استلام استمارة الدعوى بحجة أنه تنقصها بعض المستندات. هذا على الرغم من أن التعليمات تلزم الموطفين باستلام الاستمارات حتى حين تكون ناقصة بعض الوثائق وأن يمنحوا المتقدم بالدعوى تأشيرة استلام الطلب مع إرفاق طلب بالوثائق الناقصة. في تاريخ 1/7 او بعد 3 ايام عادت أمل إلى مؤسسة التأمين الوطني مع بقية الوثائق الناقصة مثل فاتورة المياه، الكهرباء والأرنونا، وتم استلام طلبها.
حسب الإجراءات المعمول بها فإن على المتقدم بطلب تأمين الدخل أن يمثل أمام مكتب العمل بوصفه طالباً للعمل، ولكن حين امتثلت أمل كما هو مطلوب في 8/7 لتطلب التسجيل كطالبة عمل رفض مدير مكتب العمل السيد موشيه بكر، أن يستلم طلبها وأن يعطيها مواعيد المثول بدون تصديق مطبوع من مؤسسة التأمين الوطني. هذا ردّ غريب، خاصة وأن الإجراءات المعمول بها لا تطلب هذا التصديق ومؤسسة التأمين الوطني لا تمنحه لأحد.
في اليوم ذاته تدخلت نقابة معاً وكتبت للسيد بكر مدير مكتب العمل أن يقبل طلب أمل. وفي اعقاب ذ لك عادت أمل إلى مكتب العمل ووافق السيد بكر هذه المرة على استيعابها كطالبة عمل. إلّا أن المعركة لم تنته ففي 15/7 أثناء فحص الدعوى، توجهت مؤسسة التأمين الوطني كتابياً إلى أمل، واشترطت قبول الدعوى باستلام وثائق تتعلق بأملاك عائلة زوجها، بما فيها صور عن هذه الأملاك. هذا الطلب يتجاهل حالة أمل التي بعد اعتقال زوجها فقدت كل علاقة مع عائلته، هي لا تستلم منهم أيّ مساعدة، وهذا الطلب بحد ذاته من الممكن أن يعرضها وأولادها للخطر.
في أعقاب ذلك تدخل مكتب نقابة معا – هذه المرة من خلال رسالة الى مديرة مكتب الرفاه الاجتماعي في منطقة سكنها، والتي أعطتها رسالة تشهد على أن أمل تخضع لرعاية الرفاه، تتعلم مهنة، وشرحت الرسالة حالة أمل الصعبة. مع هذه الوثائق توجهت “معاً” إلى مديرة فرع التأمين الوطني في القدس الشرقية السيدة إيتي رعنان برسالة (من تاريخ 13/8) طلبت بها إلغاء طلب الوثائق المتعلقة بأملاك زوجها. في أيلول وبتأخير شهرين تمت المصادقة على تأمين دخل لأمل بقيمة 3،375 شيكل بما يعتبر انجازا هاما لها اولا ولنقابة معا ثانيا وكافة العاطلين عن العمل في القدس.
ويعتبر ذلك عبرة لكن من توجه الى التامين الوطني ومكتب العمل وواجه الصعوبات والتعامل البيروقراطي والرفض اذ يثبت هذا الانجاز بانه من الممكن الحصول على حقوق العامل او العاملة اذا كانت هناك معاملة عنيدة وحازمة من قبل نقابة معا او جهة اخرى شبيهة. تامل نقابة معاً ان يفتح ما حصل مع السيدة أمل فرصة لعمال وعاطلين عن العمل اخرين وان يتم التجاوب مع طلباتهم في المستقبل كما يجب، وأن لا يضطروا لتدخل جهات خارجية للحصول على المعالجة التي يستحقونها في أوقاتهم الصعبة.
