التماس الى المحكمة العليا: نطالب السلطات الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين بسبب أزمة الكورونا
قدمت اليوم الاثنين 30/3 جمعيتا “عنوان للعامل” و”جمعية حقوق المواطن” بالتعاون مع نقابة معًا إلتماسًا الى محكمة العدل العليا بهدف إجبار السلطات الإسرائيلية على تعويض العمال الفلسطينيين المعطلين عن العمل بسبب أزمة الكورونا.
يركّز الإلتماس على ضرورة تقديم العون لعشرات الاف العمال الفلسطينيين الذين فقدوا نتيجة الأزمة الحالية مكان عملهم داخل إسرائيل بما فيهم العمال من سكان بيت لحم المغلقة منذ شهر ومن بلغ عمره اكثر من 50 عام وكذلك من كان يعمل في شركات وفروع قد أوقفت نشاطها بسبب الأزمة. كما يشير الملتمسون الى كون عدد كبير من العمال الذين لا يستطيعون في ظل الظروف الحالية ترك بيوتهم والمكوث لفترة طويلة في أماكن العمل داخل إسرائيل.
وتوضح منظمات المجتمع ..في التماسها إنه في ظل أزمة الكورونا تفهم عام في البلاد بضرورة تعويض العمال الذين تعطلوا عن عملهم وإن هناك ما يقارب من مليون عامل سيحصلون على مخصصات البطالة لمنع الكارثة الاجتماعية. في هذه الحالة من غير المنطقي أن يتم تجاهل أوضاع العمال الفلسطينيين الذين لهم مساهمة هامة في فروع أساسية من الاقتصاد الإسرائيلي ويبقون اليوم دون أي تعويض او ضمان إجتماعي الامر الذي قد يترتب عنه مآساة إنسانية لهؤلاء العمال وكذلك لمحيطهم الاجتماعي في مدن وبلدات الضفة الغربية.
ما يطالب به الإلتماس هو تخصيص ما يقارب 500 مليون شيقل من صندوق الأيام المرضية التابع لدائرة المدفوعات الحكومية (مكتب العمل) وتوزيع هذا المبلغ على العمال الذين لم يحصلوا ابدا خلال سنوات العمل الطويلة على تعويض عندما تعطلوا عن العمل بسبب مرض او عملية في المستشفى. ويقدم الإلتماس بعض النماذج من العمال الذين عملوا خلال عشرات السنوات في إسرائيل ويشهدون بانهم لم يحصلوا على التعويض لايام المرض لهم او لزملائهم في مكان العمل.
ويخلص الإلتماس بالقول – لقد اصبح واضحا بان صندوق أيام المرضية بقيمة 500 مليون شيقل يجب ان يخدم بطريقة أو بأخرى العمال الذين تم تخصيصه أصلا لمعالجتهم و وليس هناك هدف اسمى وادق من حق العمال في التعويض من هذا الصندوق في ظل ازمة الكورونا.
