بعد أن أعلنت السلطات الاسرائيلية عن نقل الأجور للعمال الفلسطينيين عبر حسابات البنك، وأظهرت الأمر وكأنه خطوة تهدف إلى القضاء على تجارة التصاريح، او لحماية العمال من الاستغلال، يتبين الآن من تقارير العمال بأن المقاولين والسماسرة لهم اليد الطولى في الموضوع، وأنهم يحملون العمال المشكلة بطريقة غير معقولة.
من الأخبار التي تصل إلى مكاتب نقابة معا في الأيام الأخيرة وعلى خلفية بدء العمل بنقل الأجور عبر البنوك ابتداءً من مطلع عام 2023 فهناك ظاهرة خطيرة جديدة تخص عملية بيع تصاريح العمل من قبل السماسرة والمقاولين؛ إذ بلغ المبلغ المطلوب من العمال إلى 7000-7500 شيكل شهريا مقابل 2500 شيكل حتى الآن.
أحد السماسرة نشر على صفحة الفيسبوك الخاصة به إعلاناً تفصيلياً قال به بشكل واضح: أنه بعد أن يدفع العامل 2500 شيكل ثمن التصريح عليه وضع شيك مؤجل إلى تاريخ 25 الشهر بقيمة 4500 شيكل الذي من المحتمل أن يتسلمه المقاول صاحب التصريح الذي يقوم في بداية الشهر التالي بنقل نفس المبلغ إلى حساب البنك الخاص بالعامل. العملية هنا تعني بانه العامل يدفع مبلغ كبير ويتسلم المبلغ نفسه بعد كم يوم ويبقى عليه ان يكسب لقمة عيشه من مصدر اخر بالعمل الغير منظم وباجر نقدي “كاش” من اصحاب عمل اخرين.
في رد مستعجل على هذا التطور الخطير قامت نقابة معا بالتعاون مع جمعية عنوان العامل، والعيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب بإرسال رسالة طارئة أمس الثلاثاء 3.1 إلى قسم المدفوعات (مكتب العمل)، والمنسق لأعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وإلى وزارة العدل. رسالتنا تضمنت فضح الدفعات المطلوبة الان من العمال وكذلك المطالبة باتخاذ إجراءاتٍ صارمة لوقف ابتزاز العمال.
هذه المعلومات الخطيرة تثبت عبثيةَ الترتيبِ الحالي بكلما يتعلق في تجارةِ لتصاريحِ. مرة أخرى نرى كيف تُطبق السلطات الإسرائيلية خطواتٍ جديدة تحتَ عنوانِ “حماية العمال” و”محاربة سماسرة التصاريح”، ويتبين في النهاية، مثلما تبين في الإصلاح من شهر كانون أول 2020، بأن الإجراءات التي تم اتخاذها هي جزئية ومتأخرة، وتؤدي فقط إلى تفاقم الوضع.
نقابة معاً أعلنت منذ عام في ورقة عمل مشتركة مع مكتب LEAP لحقوق الفلسطينيين بأنه طالما يبقى التصريح بيد المقاولين لا يمكن القضاء على السمسرة بها. البديل الذي طرحناه للقضاء على تجارة التصاريح هو إصدار “غرين كارد”(بطاقة خضراء) للعمال، مما سيجعل العمال المسؤولين عن التصريح، ويعفيهم من الحاجة لشراء التصريح من المقاول وبالتالي يسمح لهم بتبديل المقاولين عندما يريدون ذلك دون الحاجة لموافقة المقاول على ذلك أو شراء التصريح من احد.
