عوني هو أحد سكان القدس، أب لأربعة أطفال، ويعمل كجزار اللحوم في شبكة سوبرماركتات في القدس. هو في الأصل من سكان السلطة الفلسطينية، لكنه حصل على تصريح إقامة وعمل في إسرائيل بعد زواجه من مقدسية، وذلك في إطار إجراءات لمّ الشمل. عمله كجزار يتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، وأجره هو الحد الأدنى للأجور. ورغم الصعوبات والأجر المتدني، يواصل عوني منذ عام 2018 العمل في هذا المكان الذي يُعد مصدر رزقه ومعيشة أسرته.
خلال حضوره إلى يوم استقبال الجمهور في مكتب نقابة معًا في القدس، طلب عوني من طاقم النقابة التحقق مما إذا كان يحصل على جميع حقوقه. وعندما فحص طاقم معًا قسائم راتبه، تبيّن أنه وعلى مدار أكثر من ست سنوات، لم يقم صاحب العمل بتحويل ولو شيكل واحد لصندوق التقاعد.
هذا تصرّف لصاحب العمل مخالف للقانون! فمنذ صدور أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل عام 2008، يُلزم كل صاحب عمل بتحويل نسبة 12.5% من راتب العامل لصندوق التقاعد، بالإضافة إلى اقتطاع 6% من راتب العامل نفسه. صاحب العمل الذي لا يقوم بتحويل هذه المستحقات لصندوق التقاعد يخالف القانون، ويمكن مقاضاته في محكمة العمل.
توجّه طاقم معًا إلى صاحب العمل وطالبه بأن يعوض عوني على هذه السنوات لكنهه رفض الأستجابة لرسالة معَا. بناء على ذلك وبعد تجاهل طلب مكتب معًا، قام طاقم العمل في النقابة بمساعدة عوني في تقديم دعوى إلى محكمة العمل.
وفي يوم الجلسة، عندما أدرك صاحب العمل أنه لا مجال للتهرّب، وافق على دفع تعويض قدره 45,000 شيكل. وقد وافق عوني على هذا المبلغ، وقام طاقم معًا بصياغة اتفاق تسوية يعوّض العامل عن عدم دفع مستحقات التقاعد في السنوات الماضية.
الخلاصة واضحة:
كل من يعمل في إسرائيل – بمن فيهم سكان القدس الشرقية، وسكان الضفة الغربية، والأشخاص الحاصلين على إقامة ضمن إجراءات لمّ الشمل، وبالطبع المواطنون الإسرائيليون – يحق لهم الحصول على حقوق اجتماعية وحماية القانون. دفع مستحقات صندوق التقاعد ليس منّة من صاحب العمل، بل هو حق أساسي من حقوق العاملين.
حتى لو كنتم في وضع هش وتعملون بأجر الحد الأدنى – فإن حقوقكم قائمة ولا يجب التنازل عنها. نقابة معًا تقف معكم وتحث العمال بالا يقبلوا بالتنازل عما يستحقونه.
نقابة معًا تقف إلى جانب العمال. كل يوم. في كل الظروف.
