انضم خمسون من العاملين في جمعية “اكيم القدس” الى نقابة معا. واكيم هي جمعية تعنى بالأشخاص مع إعاقة عقلية تطورية. وكون عدد العاملين في الجمعية 130 عامل وعاملة فان عدد الموقعين يشكل أكثر من ثلث العمال وبالتالي اصبحت نقابة معًا الجسم التمثيلي للعاملين جميعهم الامر الذي يلزم الادارة على التعامل مع النقابة بجدية وبدء المفاوضات على اتفاق جماعي.
الا انه ومنذ أن بدأت النقابة بتنظيم العاملين، عقد لقاء واحد فقط في نهاية شهر ايار الماضي إذ تستعمل الادارة اسلوب المماطلة وعدم الرد للحؤول دون التقدم في المفاوضات. ولغاية اليوم ومع مرور 3 شهور على الاجتماع الاول لم توافق الادارة على تحديد موعد للتفاوض مع العاملين والنقابة.
ومن الجدير ذكره ان هذه الجمعية، وبالتنسيق مع جمعيات أخرى تعمل في نفس المجال، توجهت في الشهور الاخيرة الى للحكومة للمطالبة بزيادة الميزانيات المخصصة لها. من المؤسف أنه وبنفس الوقت التي تطالب به من الحكومة تحسين شروط عمالها ترفض الجمعية في بيتها الاستجابة الى العمال ومطالبهم.
++++
تعمل جمعية “اكيم القدس” منذ عقود في مجال معالجة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة اذ يقوم العاملين بها – نصفهم من سكان القدس اليهود والنصف الاخر من سكان القدس الفلسطينيين – بإدارة بيوت محمية يسكن بها مئات الاشخاص الذين هم بحاجة الى مساعدة وعلاج على مدار اليوم وخلال كل ايام الاسبوع بما في يومي الجمعة والسبت.
وتتطلب هذا النوع من الوظيفة الاستعداد للعمل ساعات طويلة جدا وفي ايام الاجازة الاسبوعية اضافة الى مجهود بدني كبير ومهارات إنسانية عالية وصبر وتركيز من العاملين في حين يبقى اجرهم منخفضًا ولا تتم مكافئتهم على الجهد أو الأقدمية. اضافة لذلك يدفع العامل الذي يريد ان ينتقل الى درجة “مرشد” تكاليف الدورة على حسابه وحتى بعد ان يصبح مرشدا، يتم تعويض الجمعية من قبل وزارة الرفاه بمبلغ شهري مخصص له، لكن الدفعة التي يستحقها العامل يتم دفعها عادة بتأخير 3 شهور وتدفع كإضافة لمرة واحدة (بونوس) وليست كجزء من الاجر التي يتم التعامل به عندما يحسب يوم الاجازة او يوم العيد او المبلغ المتوفر في صندوق التقاعد. نتيجة لذلك يحصل العاملون الذين قضوا كل سنواتهم في العمل في الجمعية على اجر تقاعدي منخفض للغاية عند خروجهم الى سن التقاعد.
هذا الواقع يفسر لماذا يختار العديد من العاملين عدم الاستمرار بعملهم في جمعية اكيم القدس الامر الذي يؤدي بشكل دائم الى نقص كبير في عدد العاملين في الجمعية وبالتالي يضطر العاملين العمل لساعات طويلة جدا دون الحد الادنى من الراحة.
على هذه الخلفية، قرر العاملون في جمعية اكيم القدس في الأشهر الأخيرة الانضمام إلى معًا – نقابة عمالية. الا انه ومنذ أن توجهت نقابة معا الى ادارة اكيم القدس بطلب البدء بإجراء مفاوضة جماعية، كان رد الفعل سلبي وتكوّن لدى معًا والعمال الشعور بان الجمعية تماطل بلا نهاية وترفض الاعتراف بحق عمالها الطبيعي اختيار التنظيم النقابي الذي يرونه مناسبا لهم. حتى اليوم ترفض الادارة الاعتراف العلني بالتنظيم النقابي في إطار نقابة معًا وتمتنع عن فتح المفاوضات حول اتفاق جماعي.
في خطوة اضافية في الاتجاه الخاطئ اخبرت الجمعية نقابة معا بانها سلمت ملفها واي تعامل مع العمال والنقابة الى مكتب المحاماة الذي يرأسه المحامي دافيد شمرون وهو محامي معروف بعلاقاته الحميمة مع رئيس الوزراء بنيامين ونتنياهو. وتثير هذه الخطوة الانطباع بان الادارة تبحث عن مخرج للهروب من واجبها القانوني التفاوض مع العمال اذ يفهم من اختيار مكتب محاماة كبير ومؤثر كهذا بان الجمعية معنية في محاربة النقابة وكسر ارادة العمال، ناهيك عن انها تكلف مبالغ كبيرة وليس واضحا الى اي مدى يتلاءم مكتب المحامي شمرون مع الطبيعة الخيرية للجمعية واعتمادها على ميزانية حكومية.
يشار هنا بانه وفي الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع السعي لتنظيم العاملين، تشارك ادارة “اكيم القدس” في إطار تنسيقي لمؤسسات اخرى يهدف الى اقناع الحكومة بضرورة زيادة الميزانيات المخصصة لرعاية الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. هذا المجهود هو خطوة في الاتجاه الصحيح والعمال ومعًا يدعمونها. لكن هناك تناقض بين السعي لتحصيل ميزانيات أفضل للمؤسسة لتمكينها من تحسين شروط العمل لموظفيها من ناحية وبين رفض أكيم القدس التفاوض مع نقابة معا حول حقوق واجور العاملين.
وعليه يعلن العاملون في جمعية اكيم القدس ونقابة معًا بانهم مصممون على الحصول على حقوقهم من خلال اتفاق جماعي عادل يضمن ترقية الأجور وتحسين ظروف العمل والتعويض عن الجهد والتضحيات المطلوبة منهم. نقابة معا تطالب إدارة اكيم القدس التعامل معها بحسن نية والبدء الفوري في مفاوضات على اتفاقية جماعية تضمن حقوق العاملين وكرامتهم.
