على الرغم من أهمية قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتطعيم العمال الفلسطينيين، الا انه جاء متأخراً ومنقوصا اذ لم يضمن تطعيم كافة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكنا في نقابة معا قد طالبنا الجهات الحكومية المختصة لتقوم بواجبها بتطعيم العمال أولا الا اننا جوبهنا بالرفض. ولكن الحكومة الإسرائيلية عادت ووافقت على تطعيم العمال في ظل الازمة الخطيرة المتفشية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
المفارقة ان هذه الخطوة تأتي بعد ان تم فعليا تلقيح 5 ملايين إسرائيلي (مليونان منهم تلقوا لقاح ثان) بينما يبقى سكان المناطق الفلسطينية محرومون من الحد الأدنى للخدمات الطبية او التطعيمات. وفي نفس الوقت تم ارسال التطعيمات الى دول اجنبية كمحاولة لابتزازها بهدف اقناعها لفتح السفارات في القدس.
نحن في معا نرى ان تطعيم العمال الفلسطينيين يحمل مصلحة مزدوجة للعامل أولا وللاقتصاد الإسرائيلي ثانيا كون هؤلاء العمال يلعبون دورًا محوريا في الصناعات المهمة في إسرائيل وبالتالي هي مصلحة عامة للجميع سكان البلاد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
المسؤولية لترتيب الامر تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية وادارات المصانع التي تشغل العمال ومن المقرر ان تحمل الأيام القريبة القادمة التفاصيل حول طريقة تطبيق القرار.
نحن في معًا نحث كافة العمال وحاصة هؤلاء المنظمين في اطار النقابة بان يقوموا باستغلال الفرصة اذا ما سنحت لهم ويتلقوا التطعيم. ومن جهتنا نرفض نظريات المؤامرة المختلفة التي ترى في التطعيم خطورة على صحة المواطن وتدخل خارجي على جسمه. برأينا العكس هو الصحيح إذ ما نراه في المناطق الفلسطينية وفي العالم هو الاتجار في قضية التطعيمات وحرمان الفقراء وسكان الدول الفقيرة منها والتصرف القومي المنغلق بطريقة توزيع اللقاح في العالم. ونحن نضم صوتنا الى الجهات العلمية والاجتماعية في العالم التي تنادي لاعتبار المعركة ضد الوباء معركة عالمية تتطلب تعاون وتضامن دوليين وبسط اللقاحات لمصلحة الجمهور دون مقابل ورفض المتاجرة في حياة الناس وصحتهم.
في نظرنا لا يجوز تطعيم الإسرائيليين دون تطعيم الفلسطينيين – ليس فقط لان ذلك غير أخلاقي وغير انساني بل وأيضا لان الامر غير عملي ولان محاربة الوباء تتطلب حماية كافة السكان العائشين بين البحر والنهر – إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء.
