أُرسلت اليوم نقابة معا العمالية إعلان عن نزاع عمل وإضراب في مصنع “ليڤي للصناعات المعدنيّة والخشبيّة م.ض” الذي يعمل به نحو عشرين عاملا فلسطينيا. وكانت الرسالة التي اعلنت عن نزاع العمل والاضراب قد ارسلت الى المسؤولة عن علاقات العمل في وزارة الصناعة، وإلى وكيل المصنع، المحامي شبتاي أڤراهام. يعود سبب الإعلان عن نزاع العمل والإضراب إلى تجاهل المصنع التوجّهات المتكرّرة من جانب “معًا”؛ الكتابيّة والشفويّة، في محاولة لتنظيم علاقات العمل في المصنع بحسب القانون والشروع بمفاوضات للتوصّل إلى اتّفاقيّة جماعيّة.
يذكر ان العمال الفلسطينيون الذين يعملون في المصنع انضموا الى نقابة معا بهدف الحصول على حقوقهم ومنذ الإعلان الأوّل عن انضمامهم إلى النقابة وتشكيل اللجنة العمالية وجهت النقابة وكذلك العمال نداءات ورسائل متكررة الى صاحب العمل طالبوه بالشروع بمفاوضات جماعيّة. لكن ردّ الفعل من المصنع كان متجاهلاً وخارقًا للقانون بصورة سافرة بعد أن فصل ستّة عمّال، منهم أفراد قادة في التنظّم، بادّعاء كاذب مفاده أنّ الفصل كان بسبب تقليصات في المصنع (الادّعاء كاذب على ضوء الحقيقة أنّ المصنع عاد وشغّل عمّالاً جددًا، لكنّه يرفض بشدّة تشغيل العمّال المفصولين).
أسباب تنظّم العمّال في “معًا”، كما جاء في الإعلان عن نزاع العمل: “أ. تشغيل العمّال بخلاف القانون، بدون قسيمة راتب، وبأجر أقلّ من الأجر الأدنى، وبدون حقوق اجتماعيّة وغير ذلك. ب. المطالبة باتّفاقيّة جماعيّة.
ج. المطالبة بإلغاء فصل العمّال الذي تمّ على خلفيّة التنظّم.” يتقاضى العمّال الجدد في المصنع 90 شيقل في اليوم، والعمّال القدامى أيضًا يتقاضون أقلّ من الأجر الأدنى. شروط العمل صعبة وغير آمنة.
في تعليق على تنظيم العمال ونزاع العمل قال مدير عام النقابة اساف اديب: “إنّها منطقة بلا نظام، يستغلّ فيها المشغّل الإسرائيليّ الحقيقة بأنّ المصنع يقع خارج نطاق السيادة الاسرائيلية (منطقة C) كي يخلّ بالقانون ويجني أرباحًا سهلة على حساب العمّال”. واضاف اديب: “يستغلّ عدد كبير من المشغّلين الإسرائيليّين عدم وجود أماكن عمل للعمّال المحلّيّين في مناطق السلطة الفلسطينية من أجل تشغيلهم بشروط استغلاليّة صعبة في حين تدّعي وزارة الاقتصاد الاسرائيلية أنّها لا تملك صلاحيّة تطبيق قوانين العمل الإسرائيليّة في المنطقة”.
من الجدير ذكره أنّ قرار محكمة العدل العليا في قضيّة چڤعات زئيڤ من سنة 2007، أقرّ أنّ شروط تشغيل العمّال الفلسطينيّين في المستوطنات يجب أن تكون بحسب القانون الإسرائيليّ، بالشروط التي يسري مفعولها على العمّال الإسرائيليّين.
بموجب القانون يجب ان يمهل العمال والنقابة 15 يوما قبل البدء في اضراب ولذلك تم تحديد في الاعلان يوم الثلاثاء 28.5 كيوم بداية الاضراب. ويعني ذلك انه هناك 15 يوم لصاحب العمل للتجاوب مع مطالب النقابة والعمال وتأمل نقابة معا والعمال انه يستجيب بشكل ايجابي وتبدا المفاوضات كي يتم تعويض العمال على حقوقهم المنهوبة وكذلك ترتيب التشغيل القانوني من اليوم وصاعدا.
