أخيرا “اكتشفت” المؤسسة الحاكمة في اسرائيل وجود خلل بالنسبة للمشاركة المنخفضة للنساء العربيات في سوق العمل. بعد ان كانت قد اعترفت عام 2007 بوجود حاجة لإدماج عدد اكبر من الاكاديميين العرب في سلك الدولة، دون ان تحرك ساكنا للتنفيذ، جاء مؤخرا في عام 2011 الاعتراف بان النسبة المتدنية للنساء العربيات العاملات (حوالي 25% مقابل نحو 60% المعدل القطري) تشكل عبئًا على الاقتصاد الاسرائيلي وتؤثر سلبًا على نسبة الفقر في التجمعات العربية وارتفاع معدلات العنف والجريمة.
على اثر “الاكتشاف” الهام بدأت تنهال التقارير كزخ المطر، وقد خصّصت الحكومة في وثيقتها الاستراتيجية بندا يتطرق للنساء العربيات ويقضي بزيادة نسبة انخراطهُنّ في سوق العمل لتصل الى 40% حتى عام 2020. ويعني هذا انه من الضروري خلق 70 الف مكان عمل جديد، هذا عدا عما يتطلبه التكاثر الطبيعي للسكان.
القرار الحكومي يفضح التناقض الداخلي في المؤسسة الحاكمة التي كانت على يقين بانها ستتمكن من مواصلة ممارسة سياسة التمييز العنصري تجاه العرب دون ان تدفع الثمن. ثم ان القرار يشكل رافعة للضغط الشعبي خاصة من جانب الجماهير العربية ومؤسساتها والقوى الاجتماعية السياسية بالتعاون مع القوى التقدمية الاسرائيلية عامة، وهي فرصة جديدة لبلورة مطالبها وطرحها على سلم الاولويات القطري.
المطالبة بفرص عمل للنساء العربيات كان من الممكن ان تشكل عاملا اساسيا لانطلاقة الحراك الاجتماعي للجماهير العربية ايضا، وخروجها من صمت القبور الذي لا يجلب خيرا للمجتمع العربي بل يعمّق عزلته سياسيا واجتماعيا ويزيد من تدهوره اقتصاديا.
ان تبني هذا الموضوع بتطلب اولا رفع المطالبة بوقف استيراد العمالة الاجنبية الرخيصة، علما بان الحكومة تسمح منذ 20 عاما باستيراد ما لا يقل عن 100 الف عامل أجنبي للعمل في مجالي الزراعة ومساعدة العجزة. العمال الاجانب الذين يعملون على مدار الليل والنهار في بيوت المسنين او في المزارع، مقابل اجر زهيد معدله للسّاعة من10-14 شيكلا يُشكّلون مصدرًا للربح السهل للمزارعين ولشركات القوى البشرية التي بدورها تمارس تأثيرها القوي على الحكومة لمنع استصدار قرار يقضي بالحد من ظاهرة استيراد العمال الاجانب.
لقد تم الاعتراف بالتأثير السلبي لاستيراد العمال الاجانب على سوق العمل المحلي عامة، بما في ذلك على مئات آلاف العمال الاسرائيليين الذين تم تشغيلهم بواسطة المقاولين، وكانت هذه القضية في صلب الحراك الاحتجاجي في الصيف الماضي. من هنا، فان طرح مطالب النساء العربيات بتزويدهن بأماكن عمل كريم وببرامج تأهيل مهني سيحظى بلا شك بتفهم وتعاطف الرأي العام الاسرائيلي.
الصورة التي تتّضح جليّا من التجربة التي اكتسبتها نقابة معًا العمالية من خلال عملها الميداني في تجنيد النساء العربيات للعمل في الزراعة، ان تغيير وضع التشغيل ليس بالمستحيل. فالنساء يُبدين استعدادًا للحصول على فرصة عمل بالزراعة او في المصنع او في المستشفى، شريطة ان يكون العمل منظما ومضمون الحقوق، وبشكل مباشر دون مقاولين يستغلون عملهن ويهضمون حقوقهن. وقد نجحت نقابة معًا على مدار الست سنوات الاخيرة من انطلاقة مشروعها “فتح اماكن العمل امام النساء العربيات” في ايجاد نحو 2000 فرصة عمل للنساء، ناهيك عن وجود مخزون من النساء من قرى المثلث والجليل، اللواتي ينتظرن فرصة عمل حقيقية. الا انه رغم التاييد الاعلامي والشعبي لما تقوم بها معا من مجهود يبقى مشروعنا محدودا بسبب دور شركات القوى البشرية والراسماليين الكبار الذين يجبرون الحكومة ر على مواصلة استيراد العبيد.
ولا بد في هذا المقام من تسليط الضوء على إهمال المؤسسات العربية لقضية النساء العاملات. فلسبب غير مفهوم نجد ان هذه المؤسسات تلتزم الصمت وتمتنع عن ضم صوتها للمطالبين بوقف استيراد العبيد من تايلاند لإفساح المجال لتشغيل النساء العربيات. حقيقة وجود عدد هائل من النساء العاطلات عن العمل في التجمعات العربية يفوق ال75% يؤثر سلبا على المجتمع العربي ويدخله في حالة من الفقر المدقع والعنف المستشري في كل بيت، وبالتالي هناك مهمة واضحة امام المجتمع العربي وهي تكاتف الجهود من أجل دعم المطلب بفتح اماكن عمل امام النساء لأنهنّ القوة الجبارة القادرة على إحداث التغيير المنشود.
[sub]نشر المقال في نشرة مالكّم لشهر ايار[/sub]
