ينص الدستور الداخلي لصندوق “عميتيم” على أن لا يجوز لعامل الذي لم ينه عمله سحب المدخّرات، إذ يترتب عليه إنهاء العمل وإلغاء تصريح العمل في اسرائيل كشرط لتقديم الطلب لسحب التوفيرات. هذا الواقع يضع العمال امام خيار صعب ومؤلم: فاذا قدموا على وقف التصريح كي يحصلوا على توفيراتهم فستكون النتيجة فقدان الفرصة للعمل في اللحظة التي تقرر بها الحكومة السماح للعمال بالعودة الى اماكن العمل في اسرائيل. يذكر ان المنظمتان عنوان للعامل ومعًا كانا قد وجها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رسالة الى سلطة الهجرة والسكان واقتراحنا به بان تسمح السلطات للعمال بالسحب الجزئي لمدخراتهم حتى لا يتضرر حقهم في مواصلة العمل – هذه الرسالة من تأريخ 10.11 او قبل 3 شهور بقيت دون جواب لغاية الان.
وبما أن العمال الفلسطينيين لا يحق لهم الحصول على مخصصات البطالة أو على اية مساعدة من اي طرف – لا الحكومة الاسرائيلية ولا السلطة الفلسطينية – فقد دفعت معاناة العمال خلال الشهور الاخيرة آلاف العمال الى التنازل عن التصريح كي يتمكنوا من سحب المدخرات واعانة افراد اسرتهم.
إقتراحنا الان هدف الى إقناع السلطات بإبقاء مكانة العمال في حصة العاملين في القطاع المعين (البناء او الزراعة او الخدمات) حتى عندما يسحب العامل المدخرات. في حالة موافقة السلطات الاسرائيلية على هذا الاقتراح سيسمح الأمر لهم بالعودة إلى صاحب العمل عند فتح الحواجز دون الحاجة إلى “خدمات” تجار التصاريح غير القانونيين. هذا الاقتراح من شأنه ايضا ان يساعد أصحاب العمل الذين سيكونون قادرين على الاستمرار في توظيف عمالهم القدامى الذين يعرفهم من فترة طويلة ويعتمدون على عملهم.
الإقتراح المطروح من قبل منظمتا حقوق العمال هو خطوة بسيطة لكنها هامة جدا بخدمة آلاف العمال الذين بنوا مدن إسرائيل وعملوا في مزارعها الزراعية لسنوات عديدة ويستحقون بالتالي التعامل الإنساني والمنصف.
