في الجلسة التي عقدها مندوبو نقابة العمّال “معًا” في 29.3.2011 مع وزيرة الزراعة السيّدة أوريت نوكيد، استعرض مندوبو النقابة أمام الوزيرة الوضع الراهن لتشغيل العمّال الإسرائيليين في فرع الزراعة.
أيّدت وزيرة الزراعة مبادرة نقابة العمّال “معًا” ووعدت بدفع قضية تشغيل النساء العربيات. كما ووعدت الوزيرة بطرح هذا الموضوع في جلسات الحكومة وكذلك أمام الوزراء المعنيين. أوضح مندوبو “معًا” أنّه بدون تقليص استيراد العمّال الأجانب من تايلاند فإنّ النوايا الحسنة التي تبديها الوزيرة لن تكون كافية.
تمثّل “معًا” آلاف النساء العربيات اللواتي يبحثن عن مكان عمل ويواجهن رفضًا دائمًا بسبب استيراد العمّال الأجانب للزراعة. طالب مندوبو “معًا” في الجلسة بإتاحة الفرصة للنساء العربيات للانخراط في سوق العمل. مندوبو “معًا” الذين شاركوا في اللقاء- المدير العامّ أساف أديب ومركّز مجال الزراعة داني بن سمحون ومديرة مكتب “معًا” في باقة الغربية وفاء طيّارة- استعرضوا التجربة الغنية التي تراكمت بعد سبع سنوات من عمل “معًا” في مجال تشغيل العاملات العربيات في الزراعة. الاستنتاج الواضح من هذه التجربة هو أنّ عددًا كبيرًا جدًّا من العمّال الأجانب يعملون فرع الزراعة بأجور رخيصة وبدون شروط اجتماعية، وهم على استعداد للقيام بأيّ عمل مقابل %60 من الأجر الأدنى. رغم توافر آلاف النساء العربيات للعمل في الزراعة، إلاّ أنّ المزارعين يُفشِلون احتمالات استيعابهنّ للعمل مرّة تلو الأخرى بصورة منهجية بسبب توافر العمّال الأجانب.
لا تكتفي نقابة العمّال “معًا” بتوجيه الانتقادات. فقد قامت خلال سبع سنوات بأعمال ميدانية، وتقيم اتّصالاً مع 600 مزارع ونجحت في تشغيل 4000 عاملة في الزراعة. نجد على الدوام في العمل في حقول البلدات التعاونية والكيبوتسات في الجليل وفي المركز مئات العاملات المنظّمات في “معًا” ويعملن بشروط تشغيل منصفة ووفقًا للقانون.
إلاّ أنّه رغم الجهود الجبّارة التي تقوم بها نقابة العمّال “معًا”، التي تعمل بدون ميزانية حكومية، النتائج ضئيلة
على أرض الواقع. %5 فقط من العاملات الـ4000 اللواتي تمّ تشغيلهنّ يعملن بصورة ثابتة. البقية ينتقلن من
مكان عمل إلى آخر لأنّهنّ يعملن في المواسم الزراعية ولفترات قصيرة- الوظائف الثابتة في الزراعة في الْمَزارع يشغلها العمّال الأجانب. رغم التصريحات المتكرّرة التي تصدر عن الحكومة حول الحاجة لتشجيع النساء العربيات على العمل ورغم وجود تجربة لاستيعاب عمّال إسرائيليين في الزراعة- لا نرى أنّ شيئًا قد تمّ على أرض الواقع، واستيراد العمّال الأجانب متواصل بدون عوائق بسبب الضغوط التي يمارسها لوبي المزارعين القويّ.
طالبت نقابة العمّال “معًا” في لقائها مع وزيرة الزراعة بأن تتوقّف الوزارة عن خدمة مجموعة صغيرة وذات مصالح من المزارعين وشركات القوى البشرية التي تجني أرباحًا من استيراد العمّال الأجانب، وأن تتحوّل إلى وزارة حكومية مسؤولة أيضًا عن توفير أماكن عمل للإسرائيليين.
وقد شدّد مندوبو “معًا” على الوضع الصعب والفقر والدمار الاجتماعي الذي يميّز المجتمع العربي في إسرائيل، الذي تعود بعض أسبابه إلى نسبة التشغيل المتدنّية لدى النساء العربيات. يمكن تغيير هذا الوضع إذا قرّرت الحكومة تغيير سياستها. بإمكان فرع الزراعة استيعاب آلاف النساء بدون استثمار عشرات آلاف الدولارات اللازمة لكلّ مكان عمل جديد في الصناعة وفي الهاي تك. كلّ ما تحتاجه الحكومة هو أن تقرّر وضع حدّ لاستيراد العمّال الأجانب وأخذ المسؤوليات الاجتماعية على عاتقها.
الحاجة لتوفير أماكن عمل للنساء العربيات هي أوّلاً وقبل كلّ شيء مطالبة نساء عاطلات عن العمل، اللواتي %25 منهنّ فقط يعملن، وهي أيضًا حاجة اقتصادية موضوعية، وقد أقرّت الحكومة بأنّ غايتها رفع نسبة تشغيل النساء العربيات إلى %50 حتّى سنة 2020.
