بعد أكثر من 4 أشهر من المفاوضات العقيمة، أعلنت اليوم نقابة “معاً” عن نزاع عمل وإضراب في شركة النقل “موفيلي درور” التي يقوم بتشغيل حوالي 160 سائق شحن. “معاً” أعلنت عن نزاع العمل بعد أن أعلنت إدارة الشركة عن وقف المفاوضات، ويشمل إلغاء جلسة حاسمة كانت مقررة ليوم 31.1 في نفس اليوم ومن جهة واحدة، كما أعلنت الإدارة أنها تضع علامات استفهام حول تمثيل نقابة “معاً”.
إلغاء الجلسة كان امتداداً مباشراً لسياسة المماطلة أثناء محاولات غير متوقفة لإفشال المفاوضات. عينت شركة “موفيلي درور” مدير الهستدروت السابق جيدي لوطن مديراً للتفاوض من قِبَلها وهذا أودى بالمفاوضات إلى اتجاه الإفشال. بالمقابل توجهة الإدارة إلى العمال متجاوزة ممثلة العمال، بقصد كسر تنظيم العمال. لا عجب أنه مباشرة قبل الجلسة الحاسمة التي ألغيت، ظهرت إلى العلن لجنة عمال بديلة تطلب من السائقين إلغاء توقيعهم في “معاً”
في الجلسة التي ألغيت، كان على شركة “موفيلي درور” أن تقدم موقفها فيما يخص أجور السائقين ودفع مستحقاتهم السابقة. منذ شهر أيلول الماضي أقيمت 10 جلسات تفاوض طالبت خلالها “معاً” بتحديد الأجور وفق الساعات: الأجر مقابل الساعة يكون ما بين 42-37 شيكل (حسب نوع الشاحنة والأقدمية في العمل) ودقع أجور الساعات الإضافية وفق القانون. هذه المطالبة تعني إلغاء طريقة دفع الأجور المتبعة في الشركة والمبنية على أساس الحد الأدنى للأجور وعلى أقساط متروكة للقرارات التعسفية من منظمي الشركة.
من الجدير ذكره أن شركة “موفيلي درور” وخلال سنوات قامت بدفع أجور أقل ب 1500 شيكل مما يستحقون حسب قرار توسيغ مجال النقل، وذلك من خلال الإجتزاء من التأمين التقاعدي وصندوق التدريب، وعدم الدفع مقابل فقدان القدرة على العمل، المصروفات اليومية والإضافات الأخرى. هذا على الرغم من أن “موفيلي درور” هي واحدة من أكبر شركات النقل في المجال، وهي تؤدي خدمات لشركات مثل “إيكيا” “HP” “يشكر” “بلسترونيكس” و “لوريال”.
“معاً” ولجنة السائقين مصرين على وضع حد لهذا الوضع، وللتوصل إلى اتفاق جماعي مبني على أساس دفع الأجور وفق الساعات. هذا نضال يهدف إلى إحداث تغيير في وضع سائقي الشاحنات في إسرائيل، والذين تُضطهد حقوقهم وكرامتهم.
