تقرير جديد تصدره نقابة معاً العمالية يكشف أن مكتبا التأمين الوطني والعمل في القدس الشرقية يعملان خلافاً للإجراءات بكل ما يتعلق بإستيعاب الطلبات، المستندات وطالبي العمل. وبذلك فإنهما يعملان وفق آلية تعيق طالبي المستحقات في القدس الشرقية الذين يعتبرون الشريحة الأكثر فقراً في البلاد.
مع انقضاء 48 سنة احتلال يقف المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية أمام كارثة إنسانية. فمن ضمن 307،600 مقيم، هنالك 229،300 يعيشون بفقر مدقع ليس كمثله في إسرائيل. 76% من السكان، و83.9% من الأولاد في القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر، ومتوسط دخلهم أقل ب 41.4% من الدخل الذي يعتبر خط الفقر في إسرائيل. هذا الواقع يخلق بإستمرار ضائقة قصوى ويأس يغذّي موجات العنف في القدس.
على سبيل المثال، يعمل مكتب التأمين الوطني خلافاً للإجراءات حين لا يسمح بتقديم طلب ضمان الدخل إذا لم يرفق طالب المستحقات فوراً عند تقديم الطلب جميع المستندات والوثائق المطلوبة لمعالجة طلبه. ويخالف ذلك الإجراء الأوامر المتبعة في الفروع الأخرى. بالإضافة لذلك فإن موظفي مكتب العمل يشترطون – مرة ثانية، بما يتخالف مع الإجراءات المتبعة في الفروع الأخرى- تسجيل طالبات العمل عندهما بتصديق رسمي مختوم من مكتب التأمين الوطني يثبت أنهم قدّموا طلباً هناك. وحين يسمحون للمواطنين بالإمتثال، فإنه يتم إرسالهم مرات كثيرة إلى عمل غير ملائم، مسيء وأحياناً وهمي.
من خلال هذه الآلية، يكشف التقرير أنه يتم رفض 69% من طلبات ضمان الدخل، غالبيتهم العظمى بحجة عدم تقديم المستندات والوثائق إلى مكتب التأمين الوطني وعدم الإمتثال كما يجب في مكتب العمل.
دفع مستحقات المعيشة لسكان القدس الشرقية وإنتشار شبكة الأمان الإجتماعية فعالة هي واجب تجاه سكان القدس الشرقية طالما تصر إسرائيل على ضم القدس.
إننا نوجه هذا التقرير إلى الرأي العام وإلى كافة المؤسسات الحقوقية وكذلك إلى المسؤولين وفي مصلحة التشغيل والتأمين الوطني على أمل أن نساهم في تصحيح الوضع.
التقرير مرفق وهو يشتمل على معطيات وأمثلة ميدانية كثيرة.
