إبتداء من يوم الأربعاء 18/3 وخلال الأيام القليلة المقبلة من المقرر ان يدخل عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين الى مكان عملهم داخل إسرائيل او في المستوطنات الإسرائيلية لفترة زمنية طويلة دون الامكانية للعودة الى بيوتهم. ويأتي هذا الإجراء الإستثنائي ضمن الترتيات الخاصة بمحاربة مرض الكورونا، اذ تنوي السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل وإبقاء العمال في أماكن عملهم لفترة شهر أو شهرين وذلك بموجب إتفاق وتنسيق بين السلطات الأمنية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لتكون بذلك خطوة لا بد منها من المفروض ان تخدم ثلاثة اهداف:
الأول – منع إنتقال أعداد كبيرة من الناس بين الضفة الغربية وإسرائيل حفاظا على صحة العمال والجمهور عامة وذلك في ظل خطر إنتشار مرض الكورونا وضرورة عزل الناس عن بعضها البعض وتخفيف الإحتكاك بينهم.
الثاني – تمكين الإقتصاد الإسرائيلي من مواصلة نشاطه ولو في وتيرة مخفضة وإستمرار عمل مصانع حيوية مثل مصانع الأغذية وقطاع مهم اخر وهو فرع البناء للحؤول دون إنهيار الوضع الإقتصادي العام.
الثالث – ضمان استمرار عمل وصرف الأجور لعشرات آلاف لعمال من سكان الضفة الغربية الذين يشكلون باجورهم وقوتهم الشرائية شريان أساسي للاقتصاد الفلسطيني سيما على ضوء الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وتقليص ميزانيتها وتخفيض أجور العاملين لديها.
من الجدير ذكره ان هؤلاء العمال سيقضون لياليهم في الفترة القادمة بعيدا عن عوائلهم وفي اماكن للمبيت قد تكون غير مريحة اذا ما قيست بظروف البيت ورغم ذلك يصرون على موافقتهم على هذا الترتيب وهم بذلك يثبتون انهم اقوياء ويتحلون بالشجاعة وايضا يحملون على عاتقهم مسؤوليات مجتمعهم ويضحون براحتهم من اجل امان وصحة هذا المجتمع.
ان الصعوبات التي سيعانيها العمال ازاء الترتيب الجديد في ظل الازمة ورغم تعقيداتها وثقل العبء عليهم تبقى اقل وطأة اذا ما قيست بعمال اخرين تم فصلهم وخرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر. والحديث هنا يشمل اعدادا كبيرة تقدر بثلاثين الف عامل من ضمنهم كل من عمل في فرعي السياحة والفندقة ومن عمل في شركات أوقفت عملها او خففت وتيرة العمل وكذلك سكان منطقة بيت لحم الذين فرض عليهم الاغلاق التام منذ فترة. إضافة الى ذلك تبقى الاف النساء اللواتي يعملن في الزراعة والصناعة خارج نطاق الترتيب الجديد.
ويعبر هؤلاء العمال من خلال توجهاتهم لنقابة معًا عبر صفحتها في الفيسبوك عن مخاوفهم وقلقهم من مصير مجهول يتربص بهم وبعائلاتهم أمام الأزمة، مع العلم ان توقيفهم عن العمل سيكون لفترات غير محدودة وقد تستغرق شهور.
والانكى من ذلك انه في حالة هؤلاء العمال هو غياب أي آلية لتعويضهم عن الفصل عن العمل في فترة البطالة وذلك بخلاف المواطن الإسرائيلي وسكان في القدس الشرقية الذين لهم الحق بالحصول على 75% من اجرهم خلال 6 شهور بموجب مخصصات البطالة في حالات مثل هذه الحالة. بينما العمال الفلسطينيون يجدون انفسهم في الوقت الراهن دون شبكة آمان اجتماعية ودون ضمانات للمستقبل.
رغم صعوبة الموقف فنحن في نقابة معا على ثقة بأن الطبقة العاملة الفلسطينية لديها طاقات ووعي وفهم وبأننا إذا ما تكاتفنا وتعاونا من خلال الإستشارة وتبادل المعرفة سنجتاز هذه المحنة الصعبة ونخرج منها أقوى وأكثر إصرارا على متابعة وتأمين حقوق العمال. في هذا الظرف تعمل نقابة معا وخاصة فرعها في القدس على متابعة كافة الاستفسارات من العمال وتقديم الإستشارة والدعم والتوجيه للعمال حفاظا على صحتهم وعلى مصالحهم وعلى كرامتهم. وتدعو النقابة كل من لديه إاستفسار او مشكلة للتواصل معنا عبر الفيسبوك او عبر واتس اب معا القدس 9353073-053
