العمال الفلسطينيون في مصنع م.ش. ألمنيوم والمنتسبين لنقابة معاً العمالية قاموا بتنفيذ إضراب تحذيري لمدّة ساعتين يوم الأربعاء 18-2-2015 ضد إدارة المصنع – شركة إنتاج الألمنيوم المقامة في المنطقة الصناعية الاستيطانية ميشور أدوميم شرقي القدس.
ما يقارب العشرين عاملاً الذين توقفوا عن العمل في ساعات الظهر، عطّلوا كل أعمال الإنتاج والتصنيع في المصنع لمدة ساعتين. وقد وصل إلى مدخل المصنع ممثلين عن نقابة معاً العمالية من فرع النقابة في القدس ومديرها العام ونظّموا مع العمال خطوة الإضراب واجتماعاً إعلامياً لتوضيح موقفهم. وسائل الإعلام التي حضرت إلى المكان ومن بينها المحطة الأولى الناطقة بالعربية في التلفزيون الإسرائيلي قامت بتغطية تفاصيل الحدث.
من الجدير بالذكر أن خطوة الإضراب يوم الأربعاء 18-2-2015 جاءت بعد 15 يوما من إعلان نقابة معاً عن نزاع عمل مع إدارة الشركة مما يعني أنه كان باستطاعة إدارة الشركة أن تتوجه لنقابة العمال وأن تبدأ المفاوضات معها أو إذا كان ما تدعي صحيحاً بأن “معاً” ليست جهة ممثلة للعمال في المصنع، فكانت الطريق مفتوحة أمامها للتوجه إلى محكمة العمل وأن تطلب منها قراراً يمنع حدوث الإضراب. إلّا أن إدارة م.ش. ألمنيوم لم تقم بشيء غير استدعاء العمال إلى مكاتبها والطلب منهم التوقيع على استمارات تنازل عن عضويتهم في النقابة بمحاولة لتخويفهم ولتحطيم مشروعهم الشجاع المتمثل بانتسابهم في نقابة العمال والمطالبة بحقوقهم.
إن توهم إدارة المصنع بأن تخلق خوفاً ورعباً لدى العمال وأن يتراجعوا عن خطوتهم قبل يوم الإضراب أثبت نفسه بأن أسلوب خاطئ. أثناء الإضراب عُطل العمل في المصنع وأعلنت الإدارة في نهاية الأمر عن توقيف العمل وإرجاع كل العمال إلى بيوتهم في ساعات مبكرة، هذه الخطوة تثبت فاعلية الإضراب وتمثل انتصاراً أولياً للعمال في صراعهم لنيل حقوقهم.
في إجابته عن سؤال وجهه مراسل راديو اسرائيل باللغة العبرية ادّعى المحامي يرون أليرام ممثل شركة م.ش. ألمنيوم أن نقابة معاً العمالية ليست نقابة عمال ولكن حركة سياسية متطرفة تناهض الاحتلال وبهذا فليس لها صلاحية قانونية لتعطيل العمل في المشغل، من هنا ادّعى المحامي أليرام أن الإضراب الذي قام به العمال ليس قانونياً وأيضاً أن إدارة الشركة ليست ملزمة ببدء مفاوضات مع هذه النقابة. هذه الادعاءات التي لا أساس لها جاءت لتخفي حقيقة أن شركة م.ش. ألمنيوم وأرباب عمل إسرائيليين كثر في المناطق الاستيطانية يقومون منذ سنوات بتشغيل عمال فلسطينيين في ظروف استغلالية بدون أي امتيازات ومن دون الحصول على أبسط الحقوق المعطاة لكل عامل في العالم، ألا وهي حق الانتسابفي نقابة العمال التي يختارون.
خلفية الاضراب:
في تاريخ 15-1-2015 قامت نقابة معاً بإبلاغ إدارة م.ش. ألمنيوم عن انضمام 31 عاملاً من عمال المصنع (من بين مجموع 65 عاملاً يعملون فيه) إلى نقابة العمال وبهذا تكون نقابة معاً العمالية قد أصبحت الجهة الممثلة للعمال في المصنع. العمال قرروا الانضمام إلى نقابة معاً بسبب رفض إدارة المصنع الاهتمام بشكاوي العمال في مواضيع مختلفة من بينها: فرض غرامات تعسفية ، خصم ساعات عمل إضافية، غياب التقدم حسب الدرجة المهنية، مدفوعات متدنية للمواصلات، وأيضاً رفض دفع تعويضات العمال عن حقوقهم المتقادمة والتي لم تدفعها الشركة بعد ومثالاً على ذلك أنه في الأشهر الأخيرة فقط بدأت الشركة بتأمين العمال بتأمين تقاعد.
