من معالجة نقابة “معًا” العمّالية لمئات قضايا العمل لسائقي الشاحنات، لوحظ تهرّب شركات نقل كثيرة من الدفع لصندوق الاستكمال والتقاعد لعامليها. بهذه الطريقة توفّر هذه الشركات آلاف الشواقل في السنة عن كلّ عامل.
من الخاسر؟
السائقون طبعا. الكثيرون منهم لا يعرفون ما هي حقوقهم أصلا، آخرون لا يسارعون للمطالبة بمستحقّاتهم خوفًا من فقدان أماكن عملهم. وهناك من يؤجّل المطالبة بها إلى ما بعد فصلهم أو تركهم العمل، ولكنّهم عندما يتوجهون للقضاء يكتشفون ان “حباله طويلة” وان هناك صعوبة في إثبات حقهم خاصة بسبب إنكار الشركات لها. هذه العراقيل اضافة الى الضغوط الاقتصادية غالبًا ما تضطر السائق للموافقة على تسوية تضمن له أقلّ بكثير مما يستحق.
من المستفيد؟
الشركات بالطبع. في أسوأ الحالات من ناحيتها ستطالبها المحكمة بأن تدفع للسائق مستحقاته، بعد أن تكون قد نجحت في تأجيل الدفع لسنوات. وفي حالة أفضل، سيكون السائق مضطرًّا لقبول تسوية يتلقّى فيها أقلّ ممّا يستحقّ. أمّا في أفضل الحالات التي تأملها الشركات، فسييأس العامل ولن ينجح في إيجاد محامٍ يدافع عنه أو مالاً أو قوّة لتقديم دعوى ضدّ المشغّل إلى المحكمة، وبذلك توفّر الشركات مبالغ طائلة ولا تدفع ما عليها من مستحقّات.
هناك حلّ
السائقون الذين يتنظّمون في إطار نقابة معًا العمّالية ويشكّلون لجنة عمّالية يمكنهم تغيير هذا الوضع. لجان العمّال تحسن وضع العمال في توازن القوى بينهم وبين الشركة، وتتيح لهم قوة في المفاوضات لحماية حقوقهم. ولأجل تشكيل لجنة كهذه هناك حاجة لانضمام ثلث العمال في مكان العمل الى النقابة.
كيف تعمل اللجنة؟
من حقّ لجنة العمّال أن تطالب بالحصول على تفاصيل تكاليف النقل، وبذلك يمكنها المساومة على قيمة البريميا. تستطيع لجنة العمّال فرض توزيع عادل ومتكافئ للعمل بين السائقين ومراقبة تطبيق تعليمات الأمان.
لمن يجب التوجّه؟
انضمّوا إلى “معًا” حالاً لنتمكّن من بناء قوّة السائقين المنظّمين.
