اذ قبلت محكمة العمل القطرية موقف نقابة معًا واصدرت حكما يقضي باحقية العامل أيوب أبو حماد الذي تم فصله بتعويضات مضاعفة
جاء قرار المحكمة القطرية في اعقاب جلسة المحكمة لمناقشة الاستئناف الذي قدمته معًا ضد قرار المحكمة اللوائية في القضية ضد شركة “نطبخ من أجلك” (مفاشليم بشفيلخا) في ميشور أدوميم.
في قرار الحكم الصادر يوم 18/1 ألزمت المحكمة القطرية صاحب العمل في شركة “نطبخ من أجلك” بدفع التعويضات المضاعفة للعامل المفصول عن عمله بقيمة 30.000 شيكل. قرار المحكمة القطرية يعني بان القرار الاصلي التي اصدرته القاضية سارة سدي-أور في المحكمة اللوائية في القدس اصبح باطلًا.
وجاء الاستئناف الذي قدمته معًا كرد على قرار قاضية محكمة العمل اللوائية من شهر اكتوبر – تشرين اول 2021 والذي قبل ادعاء صاحب العمل بان العامل ترك العمل بمبادرته ولذلك لا يحق له المطالبة من صاحب العمل باجر شهر قبل الفصل (الشهر التعسفي) او بتعويضات الفصل. في مطلع أكتوبر / تشرين الأول 2021، استمعت محكمة العمل اللوائية إلى التماس نقابة معًا بخصوص فصل العامل أيوب أبو حمد، اذ طالبت النقابة باعادة العامل الى مكان العمل ومعاقبة صاحب العمل الذي فصله دون أي وجه حق.
قرار القاضية كان سلبيًا كما ذكرنا اذ رفضت المحكمة اللوائية موقف النقابة وتركت نوع من الضبابية حول مسألة ما إذا كان يحق للعامل الحصول على شهر بسبب الإشعار المسبق ومكافأة نهاية الخدمة. قرار الحكم الاول لم يوضح ما المطلوب من صاحب العمل فيما يتعلق بإنهاء عمل ايوب ابو حماد في الشركة وذلك بعد ان عمل هناك 3 سنوات وكان له دورًا مركزيًا في مكان العمل. وكنتيجة لضبابية قرار الحكم قامت الشركة بخصم 5000 شيقل من اجر العامل الاخير بحجة انه ترك العمل ولم يفصل اصلا.
وامام القرار الجائر لم يبق لنقابة معًا سوى الاستئناف الى المحكمة القطرية. هدف الاستئناف كان الحاجة لحماية العامل من الفصل التعسفي من ناحية وكذلك الحاجة الي تصحيح التجاوزات في قرار الحكم الاصلي. النقابة رات بان قرار المحكمة اللوائية كان خاطئا لانه اعتبر سلسلة من الإنتهاكات الواضحة للقانون من قبل صاحب العمل كامر عادي لا يستحق تدخل المحكمة.
هذه الامور التي طرحتها المحامية آية برتنشتاين المستشارة القانونية لنقابة معًا قبلتها المحكمة القطرية حين اوضحت وبشكل لا لبس فيه، أنها لم تكن مرتاحة للحكم الإول. وترى نقابة معًا هذا الموقف وشطب قرار الحكم الاصلي مثابة الانجاز القانوني لها واثباتًا لصحة موقفها في الملف.
قضاة المحكمة برئاسة القاضية سيغال دافيدوف-موتولا اوصوا بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق من شأنه أن يحل محل القرار الاصلي. وفقًا لاقتراح القضاة في الجلسة 11/1، تم الاتفاق أن يدفع صاحب العمل للعامل مبلغًا قدره 20 الف شيقل كمكافأة نهاية الخدمة ورسوم الإشعار المسبق. وتقرر لاحقا أن الشركة تدفع مبلغ اضافي بقيمة 10000 شيقل. تحديد التعويض بقيمة 30 الف شيقل كان مثابة الاقرار بمطلب النقابة بان يتم تعويض العامل ايوب ابو حماد الذي كان له دورا هاما في تنظيم العمال وتم فصله دون ان يعقد المشغل جلسة استماع له ودون ان يصدر له قرار فصل رسمي.
كانت تلك معركة ضارية، ولكن في النهاية تم تحقيق العدالة.
