للمرة الثالثة خلال 5 شهور تعقد لجنة الكنيست للعمال الاجانب جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة التجارة بتصاريح العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل. وخلال الجلسة التي عقدتها اللجنة امس الاثنين 14/2 برئاسة عضو الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) تبين مرة اخرى بان السلطات المختصة لم تقم بالواجب وانه لا توجد لديها اية خطة لمحاربة هذه الظاهرة القبيحة.
بعد ان قدموا ممثلو سلطة الهجرة والشرطة والادارة المدنية وعود في الجلسات السابقة كان مفادها انهم مصممون على متابعة القضية ومحاربتها، تبين امس في الجلسة انه ما تقوم به هذه المؤسسات من خطوات عملية للقضاء على التجارة في التصاريح هو قليل جدا وانه ليس هناك طرفا يقوم بدور تنسيق الخطوات في الموضوع وقيادة الحرب على تجارة التصاريح.
د. حجاي ايتكس من معهد الابحاب للامن القومي قدم في بداية الجلسة تقريرا ومعلومات موثقة عن ازدياد عدد العمال الذين يضطرون على شراء التصاريح خلال السنة الاخيرة. مما يدل على ان الاعلان عن الاصلاح في نظام التصاريح في شهر كانون اول 2020 (قبل اكثر من سنة) لم يات بنتيجة ايجابية بل العكس ادى الى تفاقم الوضع.
بعد تقديم هذه الشهادة الهامة والدقيقةتحدث في الجلسة ممثلو المؤسسات المختصة والتي كان من المقرر ان تقوم بدور المراقبة والمعاقبة للمقاولين الذين يتاجون بالتصاريح. وكانت هناك شهادات من ممثلة سلطة الهجرة والادارة المدنية والشرطة وسلطة الضرائب ووزارة العدل – وتبين من كافة الشهادات للمسؤولين بانهم يعترفون بخطورة الوضع ولكنهم لم يبلوروا حتى الان خطة شاملة وجدية لمحاربة التجارة في التصاريح.
قدم السيد اتسيك غورفيتش من اتحاد المقاولين شهادة هامة في هذا المجال اذ اكد بانه ظاهرة التجارة بالتصاريح للعمال الفلسطينيين زاد حجمها في السنة الاخيرة بطريقة غير مسبوقة.
مدير نقابة معًا السبد أساف أديب طرح في الجلسة الاقتراح الذي قدمته النقابة بالتعاون مع البروفيسور كينت مان (مؤسسة LEAP لمساعدة قانونية للفلسطينيين) والذي ينص على منح العمال “غرين كارد” (بطاقة خضراء) بما يسمح لهم من الدخول الى اسرائيل واختيار مكان عملهم بشكل حر. وانتقد أديب التقاعس القائم على مستوى الدولة ومؤسساتها في محاربة ظاهرة التجارة بالتصاريح وقال بانه طالما أن التصاريح تعتمد على موافقة أصحاب العمل، فلن يكون هناك حل للمشكلة حيث يحصل أصحاب العمل على ارباح سهلة من خلال بيع التصاريح وبالتالي يفضلون دائمًا العامل الذي ياتي بواسطة السمسار على العامل الذي يعمل لديهم بشكل مباشر ويبقى بيده دائما خيار الانتقال الى مكان عمل اخر.
مديرة اللجنة عضو الكنيست ابتسام مرعانة عبرت خلال الجلسة مرارا عن استيائها جراء عدم تعاون السلطات والسلبية التي يتسم بها التعامل مع هذه القضية وحددت جلسة أخرى في الموضوع في غضون أسبوعين بهدف اجبار الهيئات والمؤسسات المختلفة على تقديم الاجوبة على الاسئلة التي بقيت دون جواب امس.
الجدير ذكره ان صحيفة “دي مركر” الاقتصادية نشرت تقريرا عن الجلسة امس تحت عنوان “الدولة تعترف بانه ليست هناك عملية مراقبة على ظواهر الظلم والاستغلال بحق العمال الفلسطينيين”. التقرير عن جلسة الكنيست امس نشرته الصحفية طالي حروتي سوبر التي نشرت في الشهر الماضي تقريرا تفصيليا حول الموضوع وابرزت به نشاط وموقف نقابة معا رابط لمقال دي مركر هنا
