مؤسسات الدولة تشهد بانها غير جدية بمحاربة التجارة بتصاريح العمال الفلسطينيين

للمرة الثالثة خلال 5 شهور تعقد لجنة الكنيست للعمال الاجانب جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة التجارة بتصاريح العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل. وخلال الجلسة التي عقدتها اللجنة امس الاثنين 14/2 برئاسة عضو الكنيست ابتسام مراعنة (حزب العمل) تبين مرة اخرى بان السلطات المختصة لم تقم بالواجب وانه لا توجد لديها اية خطة لمحاربة هذه الظاهرة القبيحة.

بعد ان قدموا ممثلو سلطة الهجرة والشرطة والادارة المدنية وعود في الجلسات السابقة كان مفادها انهم مصممون على متابعة القضية ومحاربتها، تبين امس في الجلسة انه ما تقوم به هذه المؤسسات من خطوات عملية للقضاء على التجارة في التصاريح هو قليل جدا وانه ليس هناك طرفا يقوم بدور تنسيق الخطوات في الموضوع وقيادة الحرب على تجارة التصاريح.

د. حجاي ايتكس من معهد الابحاب للامن القومي قدم في بداية الجلسة تقريرا ومعلومات موثقة عن ازدياد عدد العمال الذين يضطرون على شراء التصاريح خلال السنة الاخيرة. مما يدل على ان الاعلان عن الاصلاح في نظام التصاريح في شهر كانون اول 2020 (قبل اكثر من سنة) لم يات بنتيجة ايجابية بل العكس ادى الى تفاقم الوضع.

بعد تقديم هذه الشهادة الهامة والدقيقةتحدث في الجلسة ممثلو المؤسسات المختصة والتي كان من المقرر ان تقوم بدور المراقبة والمعاقبة للمقاولين الذين يتاجون بالتصاريح. وكانت هناك شهادات من ممثلة سلطة الهجرة والادارة المدنية والشرطة وسلطة الضرائب ووزارة العدل – وتبين من كافة الشهادات للمسؤولين بانهم يعترفون بخطورة الوضع ولكنهم لم يبلوروا حتى الان خطة شاملة وجدية لمحاربة التجارة في التصاريح.

قدم السيد اتسيك غورفيتش من اتحاد المقاولين شهادة هامة في هذا المجال اذ اكد بانه ظاهرة التجارة بالتصاريح للعمال الفلسطينيين زاد حجمها في السنة الاخيرة بطريقة غير مسبوقة.

مدير نقابة معًا السبد أساف أديب طرح في الجلسة الاقتراح الذي قدمته  النقابة بالتعاون مع البروفيسور كينت مان (مؤسسة LEAP  لمساعدة قانونية للفلسطينيين) والذي ينص على منح العمال “غرين كارد” (بطاقة خضراء) بما يسمح لهم من الدخول الى اسرائيل واختيار مكان عملهم بشكل حر. وانتقد أديب التقاعس القائم على مستوى الدولة ومؤسساتها في محاربة ظاهرة التجارة بالتصاريح وقال بانه طالما أن التصاريح تعتمد على موافقة أصحاب العمل، فلن يكون هناك حل للمشكلة حيث يحصل أصحاب العمل على ارباح سهلة من خلال بيع التصاريح وبالتالي يفضلون دائمًا العامل الذي ياتي بواسطة السمسار على العامل الذي يعمل لديهم بشكل مباشر ويبقى بيده دائما خيار الانتقال الى مكان عمل اخر.

مديرة اللجنة عضو الكنيست ابتسام مرعانة عبرت خلال الجلسة مرارا عن استيائها جراء عدم تعاون السلطات والسلبية التي يتسم بها التعامل مع هذه القضية وحددت جلسة أخرى في الموضوع في غضون أسبوعين بهدف اجبار الهيئات والمؤسسات المختلفة على تقديم الاجوبة على الاسئلة التي بقيت دون جواب امس. 

الجدير ذكره ان صحيفة “دي مركر” الاقتصادية نشرت تقريرا عن الجلسة امس تحت عنوان “الدولة تعترف بانه ليست هناك عملية مراقبة على ظواهر الظلم والاستغلال بحق العمال الفلسطينيين”. التقرير عن جلسة الكنيست امس نشرته الصحفية طالي حروتي سوبر التي نشرت في الشهر الماضي تقريرا تفصيليا حول الموضوع وابرزت به نشاط وموقف نقابة معا رابط ل

المزيد

عمال فلسطينيون

اساف اديب مدير معًا: قرار الحكومة الاخير القاضي بالسماح للمشغلين الإسرائيليين في فرع الزراعة بتشغيل العمال الفلسطينيين، هو خطوة صغيرة التي جاءت متأخرة لكنها تسير في الاتجاه الصحيح وتعتبر مؤشرًا لامكانية فتح الطريق لاحقًا لعمال البناء ايضًا

نحن في نقابة معًا نرى في القرار الجديد مثابة اعترافًا بفشل سياسة الإغلاق التي ألحقت أضرار جسيمة بالعمال الفلسطينيين وبأصحاب العمل الإسرائيليين في آن.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

سماح السلطات لعمال الزراعة الفلسطينيين بالعودة لعملهم في اسرائيل مؤشر هام على طريق عودة كافة العمال

في اعلان مشترك من تاريخ 8.7.24 نشر مكتب “المنسق” العسكري بتزامن مع وزارة الزراعة الاسرائيلية عن السماح للمزارعين في اسرائيل بتشغيل العمال الفلسطينيين. جاء هذا القرار بعد 9 شهور من اغلاق الحواجز امام عمال الزراعة والبناء بموجب حالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها مع اندلاع الحرب في غزة في 7 اكتوبر.

اقرأ المزيد »
مشروع القدس الشرقية

إنجازات هامة حققتها نقابة معًا العمالية في سعيها لإسترجاع حقوق العمال منذ إندلاع الحرب

نجحت معًا في إسترجاع حقوق أكثر من 300 من سكان القدس الشرقية، في مجالات مثل حقوق العمال، وضمان الدخل، وإعانات البطالة، وحوادث العمل، وفتح المعابر وتلقي قسائم المواد الغذائية. ويمكن ترجمة هذه الإنجازات إلى أكثر من 3 مليون شيكل. وكانت أكثر من 40 في المائة من الذين تلقوا المساعدة من النساء.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

“بكل ما يخص قضية العمال الفلسطينيين ومسالة عودتهم الى سوق العمل الاسرائيلي هناك تطابق خطير في الموقف بين اليمين المتطرف في الحكومة الاسرائيلية وبين مسلحي حماس الذين اطلقوا النار امس على البلدات الاسرائيلية المحاذية لطولكرم. الطرفان يرفضان عودة العمال.”

هذا ما قاله اساف اديب، مدير نقابة معا في المقابلة مع الإذاعيين سناء حمود ومحمد مجادلة في راديو الناس (الخميس 30.5).

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

لجنة الكنيست تكشف الحقيقة: السياسة الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين خلال 7 شهور هي بالمجمل عبارة عن فوضى عارمة ليس بها منطق ناهيك عن كونها ظالمة ومدمرة

إجتماع لجنة العمال الأجانب في الكنيست، أمس الاثنين 20 مايو/أيار، كان فرصة نادرة لفهم الفوضى العارمة التي تتسم بها السياسة الحكومية بكل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين. وبينما قررت الحكومة منع تشغيل الفلسطينيين منذ اكتوبر 2023 هناك حاليا حوالي 40 ألف فلسطيني في سوق العمل الاسرائيلي. وفي حين تبذل الحكومة مجهودًا كبيرًا بهدف جلب الأجانب كبديل للفلسطينيين فالأرقام تثبت ان عدد العمال الأجانب الموجود حاليا في البلاد لا يختلق كثيرًا عن العدد الذي كان بها عشية الحرب (حسب احصائيات سلطة السكان والهجرة هناك 155 الف عامل اجنبي في البلاد).

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

نقابة معًا: قرار الحكومة بخصوص العمال الأجانب من الأربعاء 15.5 يعتبر خطوة خطيرة التي تخلق الفوضى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولذلك يجب إلغائه والسماح للفلسطينيين بالعودة للعمل في إسرائيل

قرار الحكومة من يوم الأربعاء 15 أيار-مايو الذي أقر تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في اسرائيل.

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.