يحق لكل عامل مصاب في العمل الحصول على تعويضات الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني. هذا الحق يشمل العمال الفلسطينيين واللاجئين والعمال المهاجرين. ولكن من الناحية العملية كان صعبًا جدًا على العمال الفلسطينيين الاستفادة من هذا الحق. السبب: طريقة تقديم المستندات ومعرفة تفاصيل الدعوى مشروطة بان يكون للعامل رقم سري عند التامين او ان يحضر العامل بنفسه إلى مكتب التامين الوطني. بما ان التامين الوطني رفض منح الرقم السري لعمال غير اسرائيليين والعامل الفلسطيني ليس بامكانه الوصول الى مكاتب التامين القائمة في المدن الاسرائيلية فكانت النتيجة الفعلية حرمان العمال الفلسطينيين من حقهم.
في بداية شهر شباط (فبراير) الحالي، وبعد عدة طلبات من معًا وعنوان للعامل بدأت مؤسسة التأمين الوطني في إصدار كلمة السر للعاملين غير الإسرائيليين أيضًا. ظاهريًا ، هذا تغيير تقني وصغير، لكن مكتب نقابة معًا في القدس يعرّفها على أنها ثورة من شأنها تحسين إمكانية حصول العمال الفلسطينيين المصابين في العمل على التعويضات التي يستحقونها.
يُطلب من العامل الذي أصيب في حادث عمل ويقوم بتقديم الدعوى ان يقدم للتامين الوطني العديد من النماذج والمستندات كشرط لموافقة المؤسسة على تعويضه. غالبًا ما يطلب التامين الوطني مستندات إضافية بعد تقديم الدعوى مما يعني بان العامل الذي لم يقم بالاجابة وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد قد يفقد حقوقه.
حتى سنوات قليلة مضت، كان الاتصال بمؤسسة التأمين الوطني يتم عن طريق البريد. وسائل الإعلام على الإنترنت التي دخلت حيز الاستخدام قبل عدة سنوات قد حسنت بشكل ملحوظ قدرة العمال الإسرائيليين على الحصول على حقوقهم. لكن بكل ما يتعلق في العمال من سكان لسلطة الفلسطينية الموضوع لم يكن متوفر اذ اعتبرهم التامين الوطني خارج النظام. يذكر ان العمال الذين يعملون في اسرائيل يدفعون شهريا للتامين الوطني وعدم اعتبارهم جزء من النظام كان مجرد تمييز وظلم.
النتيجة كانت حرمان عدد كبير من العمال من حقوقهم. حتى عندما توجهت نقابة معا باسم العمال كان هناك عادة تاخير كبير في ارسال الجواب. وكانت النتيجة في كثير من الحالات أن الدعوى شُطبت بسبب عدم وجود المستندات الكافية، دون أن يتمكن العامل او مكتب معًا من ترتيب الامر في الوقت. في حالة اخرى تم تحويل الدفعة لحساب العامل، لكنه لم يعرف عن ذلك خلال نصف سنة حين وصل لمكتب معًا الخبر عن الموضوع.
على خلفية هذا الواقع الظالم توجهت نقابة معًا بالتعاون من جمعية عنوان للعامل والعيادة القانونية لحقوق الانسان في الجامعة العبرية في القدس الى التامين الوطني بالمطالبة لخلق وضع من المساواة بين العمال الفلسطينيين والاسرائيليين في هذا المجال.
الان وبعد عام من رسالتنا تم إبلاغنا بالتغيير المطلوب. بموجب الاعلان الجديد من طرف التامين الوطني يتمكن كال عامل – حتى لو لم تكن بحوزته بطاقة هوية اسرائيلية (فلسطينيون ومهاجرون ولاجئون) من الحصول على رقم سري وفتح مكان خاص به في موقف التامين الوطني على الإنترنت مما يجعل الوضع بسيط وسهل.
هذا الاجراء الهام لا يحل مشاكل مئات العمال سنويا الذين يصابون في حوادث العمل، ويواجهون عددا من العقبات على طول الطريق، بما في ذلك من جانب أرباب العمل، اذ ينطبق التعديل فقط على أولئك الذين تقدموا بالفعل بدعوى، حيث يتم إصدار الرقم السري لهم فقط.
ستواصل نقابة معًا بالتعاون مع المنظمات الأخرى الحملة لضمان تلقى كل عامل معاملة متساوية كي لا يقع العمال ضحية للتعقيدات البيروقراطية خاصة عند الاصابة في مكان العمل وهي لحظة حساسة ودقيقة في حياة كل عامل. لا يجوز ان يصاب عامل اثناء عمله دون ان يقوم التامين الوطني بدوره لضمان مصدر رزقه.
