في شباط 2020، قدمت معًا-نقابة عمالية بالتعاون مع جمعية “عنوان للعامل”، إلتماسًا إلى محكمة العمل القطرية ضد قسم المدفوعات (متاش) في وزارة الداخلية، طالبتا فيه بوقف التمييز بين النقابات العمالية وإعتبار نقابة معًا على نفس المستوى من الهستدروت والهستدوت لئوميت وكذلك بوقف إقتطاع رسوم العلاج لصالح الهستدروت العامة من العمال الفلسطينيين في حالة عدم وجود أساس قانوني لإقتطاعها.
ومن الجدير ذكره، انه ومنذ قرار الحكومة في عام 1970 وعلى مدار 50 عاما، تم إقتطاع عشرات الشواقل من راتب كل عامل فلسطيني في إسرائيل شهريًا (0.75٪ من الراتب الإجمالي) وتحويلها إلى الهستدروت العامة. وبما ان العديد من هؤلاء العمال يعملون في أماكن عمل ليست بها إتفاقات جماعية، فلم يكن هناك أساسًا قانونيًا لإقتطاع الرسوم منهم. وقد وصل المبلغ المحول شهريًا من جيوب 70 ألف عامل فلسطيني إلى الهستدروت شهريا إلى 3.5 مليون شيكل، وبحساب سنوي – لأكثر من 30 مليون شيكل.
منذ إتفاق أوسلو في التسعينيات، توصلت الهستدروت إلى اتفاق مع الإتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين PGFTU وحولت جزءًا من المبلغ إليها، لكن مع ذلك بقي العمال الفلسطينيين الذين دفعوا مبالغ كبيرة للهستدروت، دون حماية قانونية ولم يتلقوا أي تعويض او خدمة مقابل الرسوم. في الواقع، النقابات الفلسطينية ليست لها صلاحيات او إمكانية لتمثيل العمال داخل إسرائيل بينما الهستدروت غير معنية في تمثيلهم وتخصيص موارد للدفاع عنهم. وقد برز الأمر في السنوات الأخيرة خلال الحملة ضد حوادث العمل إذ تبين إن عدد كبير من العمال الفلسطينيين يتعرضون لحوادث عمل خطيرة دون تلقيهم الحماية أو حتى الرعاية الطبية المناسبة ولم تقم الهستدروت العامة باية خطوة لصالحهم في هذا المجال.
إقتطاع الرسوم من أجور العمال تم توسيعه في شباط عام 2019، عندما أعلن قسم المدفعوات (متاش) عن إمكانية إقتطاع رسوم عضوية من العمال الفلسطينيين لصالح نقابة الهستدروت اللئؤميت (وهي نقابة مقربة تاريخيا من حزب الليكود الحاكم اليميني العنصري). بموجب الترتيب الجديد أصبح من الممكن للعمال الفلسطينية الإنضمام الطوعي لنقابة الهستدروت لئؤميت وبالتالي نقل الرسوم النقابية من الهستدروت العامة اليها.
في أعقاب ذلك توجهت نقابة معًا الى قسم المدفوعات وطالبت بأن يتعامل معها بنفس الأسلوب الذي تعامل به مع الهستدروت اللئؤميت – أي إنه يعترف بإنضمام عمال فلسطينيين الى صفوفها ويوقف من إقتطاع الرسوم للهستدروت من العمال الذين إنضموا لمعًا. وذكرت معًا في رسالتها أنه من غير المنطق الإعتراف بنقابة الهستدروت اللئؤميت التي لم تقم بأي عمل ملموس لصالح العمال الفلسطينيين ورفض الإعتراف بنقابة معًا التي تعمل ليل نهار للدفاع عنهم.
رفض قسم المدفعوات الإستجابة لهذا الطلب أجبر نقابة معًا على تقديم الإلتماس الذي قدم كما أسلفنا بشراكة مع جمعية عنوان للعامل التي تهتم في حقوق العمال الفلسطينيين. وقد تم تقديم الإلتماس إلى محكمة العمل القطرية في شهر فبراير 2020 وتضمن عنصرين أساسيين: الأول هو وقف إقتطاع رسوم العلاج من رواتب العمال لصالح الهستدروت العامة في حالة عدم وجود سندًا قانونيًا لإقتطاعها. والثاني يتعلق في التمييز بين نقابات العمال والإجحاف بحق نقابة معًا لصالح الهستدروت العامة واللئؤميت.
وجاء رد قسم المدفعوات الحكومي حتى قبل جلسة المحكمة بانه قد أعلن في شهر أيار (مايو) 2020 عن تعليق مؤقت لإقتطاع رسوم العلاج والعضوية من العمال الفلسطينيين. وفي جلسة المحكمة التي عقدت في القضية في شهر تموز (يوليو) 2020، إقترحت المحكمة أن تجري الأطراف مشاورات في محاولة لإيجاد حلًا يتم الإتفاق عليه بين النقابات المختلفة وقسم المدفوعات. وقد قدم ممثلو الهستدروت العامة واللئوميت خلال المداولات بين الأطراف إقتراحًا يقضي بتحويل خصم رسوم العلاج من جميع العمال بشكل مركزي إلى حساب الهستدروت العامة، والتي ستحول بدورها الأموال المحصلة إلى نقابات العمال الأخرى طالما أنها تعلن عن انضمام العمال اليها. نقابة معًا رفضت هذا الإقتراح بإعتباره يعطي الشرعية للممارسة غير القانونية المتمثلة في خصم رسوم العلاج من آلاف العمال بشكل غير قانوني.
وفي ظل عدم وصول الأطراف الى صيغة متفق عليها أعلن قسم المدفوعات الحكومي في شهر أيلول (سبتمبر) 2020 أنه سيتوقف عن إقتطاع الرسوم من أجور العمال الفلسطينيين بشكل نهائي. وأدى الأمر بنقابة معًا الى الإعلان بانها تريد شطب الإلتماس التي قدمته نظرًا لحل المشكلة التي طرحت به.
وهكذا تم دفن ترتيب مجحف استمر مدة خمسين عامًا. نحن في نقابة معًا نرحب بما حصل ونرى بوقف إقتطاع الرسوم من العمال إنجازًا وخطوة إضافية لنضالنا الهادف الى تحويل عشرات الآلاف العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من عمال غير مرئيين دون حقوق ليس لهم إعتبار إلى عمال متساويي الحقوق يتمتعون بالحق الأساسي بإختيار النقابة التي يريدون الإنضمام اليها.
