نقابة معًا العمّاليّة تنشر تقريرًا شاملاً يلخص 10 سنوات من الجهود لتنظيم العمّال الفلسطينيين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية
من معالجة نقابة “معًا” العمّالية لمئات قضايا العمل لسائقي الشاحنات، لوحظ تهرّب شركات نقل كثيرة من الدفع لصندوق الاستكمال والتقاعد لعامليها. بهذه الطريقة توفّر هذه الشركات آلاف الشواقل في السنة عن كلّ عامل.
من الخاسر؟
احتفل مؤخرا فرع نقابة معًا في حيفا مع العشرات من سائقي الشاحنات بتحصيل حقوقهم بقيمة مجتمعة تبلغ مليون شيقل. تحقّق ذلك في أغلب الحالات بتسويات مقابل شركات النقل قبل تقديم دعاوٍ لمحكمة العمل. مثّل العمّال في المفاوضات محامية “معًا” عنات كيمياچروڤ.
في نشرة “النقابية” (رقم 6) تطرّقنا إلى مسألة حوادث الطرق التي تسبّبها الشاحنات. في رسالة ردّ موقّعة من قِبل المتحدّث باسم مجلس النقل، مردخاي شيفمان، من تاريخ 7/7/2010 جاء أنّ العلاقة التي تدّعيها نشرة “النقابية” بين مستوى أجر السائقين وبين حوادث الطرق “لا تمتّ للواقع بِصِلة”.
أعلنت وزارة المواصلات مؤخّرًا عن نيّتها رفع الأجر الأساسي الذي يتقاضاه سائقو الباصات من الحد الأدنى للأجور إلى 27 شيقلا في الساعة، أو 5000 شيقل في الشهر (بدلاً عن 3850 شيقلا في الشهر).
إزاء النقد الشديد وتذمر سائقي الشاحنات من اسلوب حساب اجورهم حسب البريميا، نشر اتّحاد شركات النقل مطلع كانون الثاني ما أسماه “اقتراحا معدَّلا لدفع المفاوضات حول اتّفاقية الأجور الجماعية للسائقين الى الامام”. ينص الاقتراح على ضرورة اتباع “الشفافية فيما يتعلق بالبريميا (أي علاوة على كمية انتاج معينة)”، وسيكون بمقدور كلّ سائق التوجه للشركة للحصول على تفاصيل بشأن طريقة حساب البريميا.
