وجّه الاتحاد في رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا فيها إلى “تحرك عاجل” لمعالجة الانهيار في قطاع البناء، مُشيرًا إلى تأخير متوسطه 8 أشهر في إتمام المشاريع وتسليم الوحدات السكنية. وأكدت الرسالة أن السبب الرئيسي يعود إلى الحصار المستمر منذ أكتوبر 2023، والذي أوقف عمل أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني بشكل شبه كامل، بينما فشل تعويضهم بالعمال الأجانب في سد الفجوة، حيث ارتفع عدد العمال الأجانب من 29 ألفًا إلى 63 ألفًا فقط. النتيجة حسب إحصائيات اتحاد المقاولين هو نقص يُقدَّر بـ- 30 ألف عامل في فرع البناء حاليا رغم زيادة العمالة الأجنبية.
في نفس السياق كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل الأسبوع الماضي عن تدهور الأداء الاقتصادي الإسرائيلي، مع تسجيل نمو سلبي للفرد بنسبة 0.4% منذ بداية الحرب، في تناقض صارخ مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن سبب التباطؤ يرتبط بشكل رئيسي بنقص العمالة في قطاع البناء، حيث يُقدِّر البنك أن تأثير منع العمال الفلسطينيين يفوق ضعف تأثير تجنيد العمال في الاحتياط.
نقابة معًل تحذر من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للإغلاق وتؤكد بان الأرقام الواردة في هذين التقريرين تؤكد تحذيراتنا المتكررة منذ أكتوبر 2023. الحصار ليس مجرد ضربة للاقتصاد الإسرائيلي، بل هو كارثة إنسانية تُفاقم معاناة العمال الفلسطينيين وتُدمّر الاقتصاد الفلسطيني. الحل الوحيد يكمن في إعادة فتح الحواجز امام العمال فهذه خطوة تُحقّق مصلحة مشتركة للشعبين.”
