أرسلت نقابة معًا، أمس الإثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، رسالة عاجلة إلى الجنرال غسان عليان، منسق أعمال الحكومة في المناطق، تطالب فيها بالتدخل العاجل لحل أزمة إصدار البطاقات الممغنطة للعمال الفلسطينيين وبالعمل على وقف ابتزاز العمال على يد سماسرة ظهروا مؤخراً وبدأوا يتاجرون في بيع الدور لحجز البطاقات.
وأكد مدير نقابة “معاً” أساف أديب في رسالته أن النقابة تلقت في الأسابيع الأخيرة إفادات من عمال فلسطينيين يعملون في الورشات الإسرائيلية قالوا بأن مكاتب إصدار البطاقات الممغنطة أصبح عليه ضغط غير مسبوق، ولم يعد بمقدورهم حجز الدور عبر التطبيق على الهاتف، الأمر الذي يتسبب بتوقف عملهم.
وأشار أديب إلى أن النقابة تواصلت بدورها مع العمال لرصد الوضع وتبين لها بانه هناك سماسرة يستغلون ثغرات في النظام الحكومي لابتزاز المواطنين وجمعت الناقبة شهادات من هؤلاء العمال لكشف هذه الظاهرة الخطيرة. وأفاد أحد العمال أن محاولاته المستمرة لحجز دور وتجديد بطاقته الممغنطة فشلت، وتعطل نتيجة ذلك عن عمله في المصنع الذي يعمل فيه لسنوات في منطقة ميشور أدوميم الصناعية. واضطر العامل اللجوء إلى أحد السماسرة، الذي قام بترتيب موعد له في غضون أيام قليلة مقابل 250 شيكل، على حد ما رواه لـ معاً.
وقال العامل: “تفاجأت بأن مكتب إصدار البطاقات الممغنطة في قلنديا، الذي يظهر في التطبيق أن كل المواعيد فيه محجوزة وليس هناك دوراً واحداً متاح، إلا أنه بعد دفع المال لسمسار تمكن خلال فترة وجيزة من الحصول على دور وإتمام معاملته والعودة إلى عمله. وأضاف، بأنه في أثناء تواجده هناك التقى بعمال آخرين أخبروه أنهم جميعاً دفعوا مبالغ تصل إلى 400 شيكل مقابل حجز الدور.”
وأشارت النقابة إلى أنه نتيجة الزيادة الهائلة في عدد تصاريح العمل وخفض العمر المسموح به لدخول الأفراد وتسهيل البحث عن عمل أصبحت هناك حاجة ماسة لفتح مكاتب إضافية لإصدار البطاقات الممغنطة غير المكاتب الثلاثة الحالية بجانب الحاجز في قلنديا والطيبة (شعار افرايم) وترقميا.
إلى جانب ذلك، دعت النقابة إلى تمديد الموعد المحدد حالياً على البطاقات لمدة ستة أشهر، وذلك لكي لا يخسر المواطن الفلسطيني إمكانية تحصيل لقمة العيش او العلاج الطبي وغيرها من الخدمات التي يتم تعطيلها من دون البطاقة الممغنطة، إضافة للقضاء على ظاهرة السمسرة في حجز الدور.
كما حث مدير معاً السلطات الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق السماسرة ووقف ظاهرة الإتجار في حجز الدور، التي نتجت عن إهمال السلطات وعدم توفير مكاتب كافية لإصدار البطاقات الممغنطة الأمر الذي أتاح وخلق جو لظهور وسيلة جديدة لابتزاز العمال.
