قبل نحو عام، قدّمت نريمان طلبًا إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات ضمان الدخل. الا ان طلبها رفض ورغم توجّهت نريمان إلى العديد من المحامين بهذا الخصوص لم تتوصل الى شيء. أما المحامي الأخير، فقد أوقف متابعته لقضيتها في مطلع أيلول/سبتمبر 2024 دون أن يشرح لها الأسباب. نتيجة لذلك قررت مؤسسة التامين الوطني في الشهر نفسه أن تغلق ملفها.
رغم الصعوبات لم تستسلم نريمان وظلّت تتوجّه إلى مكتب التشغيل كما هو مطلوب. وفي أيار/مايو 2025، وصلت إلى مكتب “معًا” في القدس وطلبت المساعدة. بعد أن أجرى طاقم “معًا” فحصًا معمقًا لملفها في التأمين الوطني، تبيّن أن طلبها قد رُفض بذريعة وجود “دخل افتراضي” لديها، وهو عقار في بلدة بيرنبالا (ضمن أراضي السلطة الفلسطينية) كان ملكًا لوالدها الراحل. وقد زعمت مؤسسة التأمين الوطني أنّ بإمكان نريمان استخدام العقار والسكن فيه. غير أنّ نريمان أوضحت أن البيت مهدّم منذ سنوات طويلة، وهو غير صالح للسكن، ولا يسكنه أحد، كما أنه مُسجّل باسم شخص آخر في البلدة.
وبالاتفاق مع نريمان، توجّه طاقم “معًا” إلى مدير فرع التأمين الوطني في القدس بطلب لإعادة فتح الملف، مرفقًا بإفادة من نريمان تشرح فيها موقفها وخاصة حقيقة حالة المبنى الذي يدعون بانه من الممكن ان يشكل مكانا للسكن. وبعد موافقته على إعادة النظر في الملف، قدّمت “معًا” مستندات تُثبت أنّ العقار المذكور ما هو إلا مبنى مهدّم لا يمكن استخدامه بأي شكل. كما عُرضت نفقات نريمان الشهرية، ومنها الإيجار، وضريبة الأملاك، والضرائب البلدية وغيرها.
وفي تموز/يوليو 2025 صدرت أخيرًا البشرى السارة: قررت مؤسسة التأمين الوطني الاعتراف بأحقية نريمان في مخصصات ضمان الدخل عن كامل الفترة التي كانت خلالها مسجلة في مكتب التشغيل، بدءًا من أيار/مايو 2024، بمبلغ قدره 18,241 شيكل، إضافة إلى صرف مخصصات عن شهر حزيران/يونيو 2025 بمبلغ 1,900 شيكل. كما أقرّت المؤسسة بمواصلة دفع المخصصات الشهرية لها ما دامت تواصل التوجّه إلى مكتب التشغيل.
وقالت نريمان: “لم يساعدني أحد حتى جاء طاقم معًا ووقف إلى جانبي، وانتزع لي حقوقي.”
