شكوى ضد محامٍ إسرائيلي باع تصاريح عمل لعمال فلسطينيين خلافاً للقانون وبمبالغ ضخمة

العاملان الذان قدما الشكوى كانا قد تقدما الى المحامي من منطقة الجنوب عام 2019 بحثا عن وظيفة في فنادق منطقة البحر الميت، وبحسب الشكوى، فرض المحامي عليهما التوقيع على مسنتد يلزمهما بدفع 600 شيكل شهرياً له مقابل تصريح العمل في احد الفنادق. بالإضافة إلى ذلك، طُلب منهم التوقيع على سند إذني بمبلغ 10,000 شيكل جديد، والذي يمكن للمحامي استخدامه ضدهم إذا توقف العاملان عن تسديد الدفعة الشهرية.

بموجب الترتيب مع المحامي المذكور بدا العاملان مع عدد من الاخرين العمل في أحد فنادق البحر الميت وذلك في عام 2019. وفي وقت ما بعد ذلك أمرهم المسؤولون في الفندق بوقف الدفع الشهري للمحامي، بل وتم توضيح لهم أن الدفع غير قانوني. لكن عندما أوقفوا الدفعات، باشر المحامي بإجراءات التنفيذ بحقهم وفرض في إطارها الحجز على رواتبهم بحيث إرتفع الدين لكل واحد منهما الى 13 ألف شيكل. ويضاف هذا المبلغ إلى 6,000 شيكل تقريبًا الذي دفعه كل واحد منهما خلال السنة الأولى من العمل ليصل المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه المحامي من كل واحد منهما الى حوالي 20,000 شيكل.

في شهر آذار 2023 توجه العاملان الى نقابة معًا التي وكلت محام مختص كي يقدم الاعتراض على عملية حجز الاجور. وقد قام المحامي بتقديم بيانات اثبتت عدم صلاحية دائرة الاجراء بجباية المبالغ الكبيرة من العمال والمطالبة بإعادة الأموال التي حصل عليها المحامي بشكل غير قانوني إلى العاملين، وتستمر الإجراءات الخاصة في الملفين في محكمة الصلح في بئر السبع.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين يتعرضون منذ سنوات للابتزاز من قبل وسطاء يبيعون التصاريح بآلاف الشواقل شهريا خلافا للقانون. وأصبحت تجارة التصاريح ظاهرة منتشرة، وبحسب إحصائيات بنك إسرائيل، شملت حوالي 60 ألف عامل في الفترة التي سبقت الحرب. في الأشهر الأخيرة، وعلى خلفية الحرب في غزة، انخفض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بشكل كبير. لكن تشير التقديرات إلى أنه مع نهاية الحرب سنشهد عودة هؤلاء العمال الذين يعتمدون بشكل كامل على سوق العمل في إسرائيل، والذي لم يجد بديلاً لهم حتى يومنا هذا.

معاً – نقابة عمالية تقف خلف العاملين الشجعان في مطالبتهما بإعادة الأموال التي سرقت منهما بطريقة غير مشروعة وتطالب في الشكاوى المقدمة بوقف ومعاقبة الوسطاء الذين يستغلون العمال. لقد حان الوقت لكي تضع السلطات أيديها على هؤلاء الوسطاء.