نقابة معًا التي تمثل العمال تطالب الإدارة بالتوقيع على إتفاق جماعي يضمن انهاء سنوات من العمل دون حقوق إجتماعية وبأجور منخفضة
بعد رفض إدارة شركة “ياميت سينون” لمطالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل وبعد ان تبين بان الشركة ترفض مطالب النقابة بالتوقيع على إتفاق جماعي، أعلن مطلع هذا العام الاضراب العمالي العام في المصنع. بموجب إعلان نقابة معًا الرسمي عن نزاع عمل في شهر تشرين اول الماضي يعتبر الاضراب في الشركة إضرابًا قانونيًا ولا يمكن للشركة تجنيد عمالا جدد كبديل للعمال المضربين.
إضراب عمال ياميت هو إضراب عام يشمل كافة العمال دون استثناء وتدل وحدة العمال على تمسكهم بنقابة معا وعلى رفضهم الحازم القبول بالعمل دون الحقوق. يذكر ان عمال الإنتاج الفلسطينيون البالغ عددهم 75 عاملًا في المصنع هم من سكان طولكرم والمنطقة المحيطة ويعملون في الشركة منذ عشرين عاما واكثر وجزء كبير منهم عمال مهنيين يعملون حتى اليوم بالحد الأدنى للأجور.
في أوائل عام 2020 إنضم العمال جميعا الى نقابة معا بهدف تقديم مطالبهم للإدارة بشكل رسمي. النقابة بدورها توجهت الى الشركة وطالبتها بالبدء بمفاوضات بهدف الوصول الى توقيع إتفاق جماعي يضمن للعمال أجور جيدة وأمان وظيفي. غير انه وخلال 11 شهرًا من التأجيلات ورفض الإفصاح عن موقفها من مطالب العمال تحت ذريعة أزمة كورونا، كشفت إدارة الشركة في نهاية ديسمبر الماضي عن موقفها وذلك من خلال رسالة ردت من خلالها على مسودة الإتفاق الجماعي الذي سبق وأرسلتها النقابة.
وكانت هذه الإجابات في الأساس عبارة عن “لا” كبيرة لكل مطالب العمال: لن يتم تحسين الأجور ولن تدفع للعمال بدل نقاهة لا بل زادت من تعنتها وطالبت النقابة والعمال بالموافقة على خفض أجور العمال المخضرمين ومن يرفض ذلك، مدعو لتلقي رسالة الفصل.
رد العمال والنقابة على هذا الموقف المستهتر والمستفز كان الإعلان عن الإضراب العام المفتوح اذ أعلن العمال رفضهم العودة الى العمل المنتظم دون التوقيع على إتفاق جماعي وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من جانبهم بعد ان فقدوا الأمل بوعود الشركة وهم بانتظار تأكيد رسمي بإلتزامها بما تم الاتفاق عليه.
أمام هذا الموقف العمالي الصارم صعد مدير الشركة موقفه وكتب رسالة الى مدير النقابة اساف اديب جاء فيها أن التمييز بين العمال الإسرائيليين والفلسطينيين في شركته ناتج عن اعتقاده بأن أرض إسرائيل هي ملك لشعب إسرائيل. ما كتبه المدير عوفر تلمي كان: “لست مستعدًا ان اسمح لعامل فلسطيني بان يرتبط بدولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال وإذا كان القانون يلزمني في أي وقت بذلك فسوف أتوقف عن تشغيل هؤلاء العمال.”
هذا الموقف العنصري رد عليه العمال بالمزيد من التصميم على موقفهم وقال عضو اللجنة العمالية السيد خليل شهاب باسم العمال: “نحن مستمرون في الإضراب وجميع العمال موحدون في تمسكهم بنقابة معًا ولن نقبل بأقل من حقوق متساوية وأجور مقبولة ولن نقبل العودة الى العمل قبل تراجع الشركة عن موقفها وتوقيعها على إتفاق جماعي مع النقابة”.
لمزيد من التفاصيل ولترتيب المقابلات مع العمال، يمكنكم التواصل مع يوآف غال تامير ، المتحدث الرسمي على الرقم 7859475-050
