قدم الطاقم القانوني لنقابة معا العمالية، يوم الثلاثاء 1/1 دعوى قضائية باسم 11 عامل فلسطيني بقيمة 1.6 مليون شيكل ضد شركة ن.أ. للصناعات المعدنية في المنطقة الصناعية ميشور ادوميم (الخان الأحمر). ومن الجدير ذكره انهم يعملون في الشركة منذ سنوات طويلة. وقد تم تقديم الدعوى الى محكمة العمل اللوائية في القدس بعد أن تبين ان الشركة ترفض مواصلة المفاوضات مع النقابة بهدف تسوية الديون للعمال في إطار إتفاق جماعي. الطاقم القانوني في نقابة معا يشمل على المحاميات آية برتنشتاين وياعيل فرنكل.
شركة ن.أ. للصناعات المعدنية م.ض. (נ.א. תעשיות מתכת בע”מ) تصنع أنواع مختلفة من منتجات الحديد بما فيها جدران الشوارع وتعتبر شركة ناجحة تشكل بلدية القدس احد اكبر زبائنها. الّا انه أصحابها يرفضون العمل بموجب القانون والمنطق ويشغلون العمال الفلسطينيين دون الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها حسب القانون. على سبيل المثال يعمل العمال دون قسمية أجر شهرية وبعضهم يتقاضون أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور. ليس هناك تعويض على الساعات الإضافية والعمال ليس لهم تأمين تقاعدي بتاتا.
في شهر تموز الماضي قرر العمال الإنضمام الى نقابة معا وفيما بعد توجهت النقابة باسمهم الى مدير الشركة وطالبت باجراء مفاوضات بغية تعويض العمال على الإجحاف بحقهم خلال السنوات السابقة وترتيب العمل بموجب إتفاق جماعي كي يتوقف تراكم الدين. الا ان أصحاب الشركة رفضوا هذا الطلب مما أدى بالنقابة الى الإعلان عن الاضراب الانذاري لمدة 3 أيام في منتصف شهر كانون اول ديسمبر الماضي.
تقديم الدعاوي الى المحكمة باسم العمال جاء كخطوة مكملة للإضراب وأخرى إضافية تهدف الى ممارسة الضغط على الشركة وإجبارها على إحترام حق عمالها ووقف الإستهتار بهم.
