إنتهاك حقوقهم
تقدمت نقابة معا العمالية اليوم الثلاثاء الموافق 15/1 بطلب إلى محكمة العمل اللوائية بالقدس لإصدار أمر احترازي ضد شركة ن.أ. للتصنيع المعدني بهدف إرغامها على العودة الى طاولة المفاوضات مع النقابة وإلغاء إجراءات الفصل التعسفي ضد ستة عمال من عمال الشركة. وشرحت المحاميتان آية برتنشتاين وياعيل فرنكل من الدائرة القانونية لنقابة معا أن صاحب العمل آرييه ناحوم قام بتصرفات مخالفة لواجباته القانونية.
حددت قاضية محكمة العمل اللوائية السيدة يسرازدة بروينر جلسة طارئة يوم غد الأربعاء (16/1) حيث من المقرر ان يحضر مدراء الشركة ومندوبي النقابة ولجنة العمال.
وتشغل شركة ن. أ. للتصنيع المعدني نحو ١٥ عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية في المنطقة الصناعية ميشور أدوميم الواقعة في الخان الأحمر. ومنذ شهر تموز العام الماضي، انضم غالبية عمال الشركة إلى نقابة معا سعيا منهم لتحسين شروط عملهم. واعترفت الشركة بأن نقابة معا تمثل العمال وبدأت المفاوضات بين الطرفين. وبعد مرور شهرين على المفاوضات، قامت الشركة بوقفها دون موافقة العمال والنقابة.
على إثر ذلك، وإثر إحتجاج العمال والنقابة وإعلان الإضراب لمدة 3 أيام بدأت الشركة في أواخر كانون أول الماضي بفصل العمال، دون أن تجري أية مشاورات مع النقابة، وفق ما ينص عليه القانون. كما حاولت إدارة الشركة أن تفصل بين النقابة والعمال وقدمت للعمال إغراءات مالية، لكن العمال تمسكوا بنقابتهم. واستخدم المديرون لغة التخويف والتشهير باسم النقابة لإقناع العمال على تركها.
اضطرت نقابة معا، بعد قيام الشركة بإغلاق نوافذ الحوار، إلى اللجوء للمحكمة لوضع قيود قانونية واضخة على تصرفات المشغل وإجباره على إلغاء إجراءات الفصل ضد العمال.
وذكرت المحاميتان أن المشغل خالف القانون بصورة واضحة عندما طالب العمال القيام بإلغاء عضويتهم. فالقانون يضمن حرية التنظيم النقابي، ومخالفة هذا القانون تجبر المشغل على دفع غرامة قدرها ٢٠٠ ألف شيكل.
