أعلنت نقابة معاً العمالية الأسبوع الماضي عن نزاع عمل وإضراب في مصنع ألمنيوم يعمل به عشرات العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية الاستيطانية ميشور أدوميم شرقي القدس. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن رفضت الشركة الاعتراف بنقابة معاً كجهة ممثلة للعمال، وبعد رفضها البدء في مفاوضات على اتفاق جماعي مع العمال.
إدارة المصنع ترفض أيضاً مطلب نقابة معاً العمالية لإقامة إجتماع عام للعمال في ساحة المصنع، بما يخالف قانون الاتفاقات الجماعية. تدعي إدارة المصنع أن العمال ليسوا بحاجة إلى “وسيط خارجي” أو لاتفاق جماعي في المصنع وذلك لأن الشركة تخضع للاتفاق الفرعي في الصناعة.
وتعتبر هذه الادعاءات لاغية وباطلة وذلك لأن القانون يمنح للنقابة العمالية مكانة رسمية في أية شركة ينضم عمالها إلى النقابة، وكذلك يعتبر الاتفاق الجماعي المحلي في كل شركة أمراً مفروغاً منه دون أية علاقة لما إذا كان هناك اتفاق في الصناعة أم لا. وإضافة لرفضها المفاوضات مع النقابة فقد قامت الشركة بالضغط على العمال كي يبتعدوا عن نقابة العمال وأن يلغوا عضويتهم بها، وهذه أيضاً خطوات مخالفة للقانون.
على ضوء ذلك قررت النقابة بدعم من عمال المصنع البدء بخطوات احتجاجية وأعلنت عن نزاع عمل وإضراب في المصنع، إضافة إلى ذلك فقد اختار العمال بالإجماع لجنة من بين عمال المصنع.
يذكر أن المهلة الزمنية المعطاة قبل بدء الإضراب بشكل فعلي هي 15 يوماً وهي ستنتهي في تاريخ 18.2. وإذا رفضت الشركة البدء بمفاوضات مع النقابة خلال هذه المهلة، فإنه لن يكون هناك بداً من البدء في إضراب عن العمل.
الخلفية
تنظيم عمال المصنع في نقابة معاً بدأ في تاريخ 15.1.15 إذ قامت النقابة في هذا اليوم بتبليغ إدارة م. ش. ألمنيوم عن انضمام 31 عاملاً من عمال المصنع (من بين مجموع 65 عاملاً يعملون فيه) إلى نقابة العمال، وبهذا تكون نقابة معاً العمالية قد أصبحت الجهة الممثلة للعمال في المصنع. العمال قرروا الانضمام إلى نقابة معاً بسبب رفض إدارة المصنع الاهتمام بشكاوي العمال في مواضيع مختلفة من بينها، فرض غرامات تعسفية، خصم ساعات عمل إضافية، غياب التقدم حسب الدرجة المهنية، مدفوعات متدنية للمواصلات، وأيضاً رفض دفع تعويضات العمال عن حقوقهم المتقادمة والتي لم تدفعها الشركة بعد ومثالاً على ذلك أنه في الشهر الأخير فقط بدأت الشركة بتأمين العمال تأمين تقاعد.
لمعرفة المزيد: اساف اديب 0504330034
