21 عامل من عمال المقاولين سيُشغّلوا من الآن فصاعدًا من قِبل سلطة الآثار بصورة مباشرة. العمال من سكان القدس الشرقية والذين تنظموا في اطار نقابة معا احرزوا هذا الانجاز بفضل معلكة استمرت 4 سنوات والتي انتهت الان مع قرار محكمة العمل القطرية التي تعتبر سابقة قضائية. ثلاثة قضاة المحكمة بما فيهم رئاسة المحكمة القاضية نيلي اراد والقاضيين ايلان ايطاح ورونيت روزنفلد، رفضوا باجماع الاستئناف الذي قدمته سلطة الآثار وشركة بريك ضد قرار محكمة العمل اللوائية، وبالتالي اجبرت سلطة الاثار على استيعاب العمال وتشغيلهم بشكل مباشر.
قرار المحكمة اقر ما اصدره القاضي دانييل جولدبرغ في المحكمة اللوائية في شهر آذار من العام 2010. ويذلك ان العمال ال-21 مثلهم مثل المئات الاخرين تم تشغيلهم من قبل شركة القوى البشرية "بريك" واقر قرار المحكمة انه بموجب البند 12 أ لقانون شركات القوى البشرية يجب على الشركة التي هي المسؤولة عن العمل ان تستوعب العمال بعد مرور 9 شهور من تشغيلهم بواسطة القوى البشرية. واكدت محكمة العمل ان شركة بريك كانت في الواقع شركة قوى بشرية وانها شغّلت العمال في سلطة الآثار كعمال حفريات لعدة سنين، وبالتالي يجب ان يطبق هنا القانون ويتم الاعتراف بالعمال كموظفين في سلطة الاثار بخط رجعي منذ اكتوبر عام 2008.
محكمة العمل القطرية فنّدت ادعاء سلطة الآثار وبريك بان بند 12أ لا ينطبق في هذه الحالة، وعلى سلطة الآثار ان تتعامل مع القرار وتنفّذه وتدفع نفقات الاتعاب بمبلغ 15 الف شاقل. بموجب قرار الحكم، العمال ال-21، سكان شرقي القدس، الذين شُغّلوا لفترات طويلة في سلطة الآثار بوساطة شركة بريك، سيُعاودوا العمل وسيُشغلوا مباشرة من قِبل سلطة الآثار.
يذكر ان هناك العديد من العمال الذين قدموا الى محكمة العمل قضايا مماثلة ويعتبر قرار المحكمة مثابة حدث هام الذي من شانه تعزيز فرصتهم للفوز في الدعاوي المقدمة.
المحاميان بسام كركبي وعيران غولان مثلوا العمال ونقابة معًا في المحكمة اللوائية وكان المحامي كركبي الممثل الوحيد للقضية في المحكمة القطرية.
